قبل أقل من أسبوع على حلول شهر رمضان، الذي تتغير فيه عادات وطقوس الاستهلاك بشكل كامل، تسير عملية تزويد أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني بشكل عادي، ولا وجود لأي نقص في هذه المنتجات، على الرغم من السياق غير المسبوق للفيروس التاجي، وتدابير الحجر الصحي التي ستطبع أيام الشهر الفضيل بالنسبة للمغاربة.
وتكشف جولة بسيطة على مستوى الأسواق، وأسواق القرب عن وجود كميات كبيرة من الفواكه والخضر واللحوم وبأسعار معقولة، مما يفسح المجال للشعور بالاطمئنان بشأن التزود المنتظم بهذه المنتجات، الحاضرة بشكل كبير في النظام الغذائي للمغاربة.
على أن توفير هذه المنتجات الفلاحية بشكل كافي، يعود الفضل فيه للتعبئة الكبيرة لقطاع الفلاحة الوطني، كي نصل إلى هذا الاستقرار على مستوى العرض الفلاحي، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
فمنذ البدايات الأولى للأزمة الصحية الحالية، عملت السلطات المختصة على طمأنة المواطنين بشأن استمرارية عملية التزويد بالمنتجات الفلاحية، مع العلم أن الطلب المرتبط بهذه المنتجات يرتفع بشكل كبير خلال الشهر الفضيل .
وفي هذا السياق أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، أن المنتجات ذات الأصل الحيواني متوفرة بكميات كافية وبأسعار مستقرة خلال شهر رمضان الأبرك.
وبشأن إنتاج الخضراوات والفواكه ، فقد أكدت الوزارة أنه يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، المتزامنين مع شهر رمضان.
وحسب الوزارة، فإن الإنتاج المتوفر من الخضراوات حاليا بالأسواق، وخاصة الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الإنتاج يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وتابعت الوزارة أن الفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر (الدلاح)، ستكون متوفرة في السوق بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربيعية.
وفيما يخص الطماطم، التي تستهلك على نطاق واسع خلال رمضان ، أوضحت الوزارة أن الإنتاج يغطي، إلى حد كبير، الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90 ألف طن، مع وفرة تقدر ب120 ألف طن خلال هذا الشهر.
وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر، والمقدرة بين 80 ألف و90 ألف طن. وتبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم.
وأكدت الوزارة أنه باستثناء البرتقال، الذي لا تزال أسعاره مرتفعة نسبيا مقارنة مع السنة الماضية، والتي ترجع بالأساس لانخفاض إنتاج الحوامض، تبقى الفواكه الأخرى كالتفاح والموز متوفرة بمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة، مشيرة إلى أن العرض المتنوع من الفواكه يتوسع خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش.
وبشأن القطاني الغذائية، سجلت الوزارة أن تزويد السوق الوطني يتم بشكل رئيسي بالمخزونات، التي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان، موضحة أن القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، كالعدس والحمص، تحافظ على استقرارها وبمستويات معقولة.
وفيما يتعلق بالسكر، فإن هذا المنتوج يحافظ على وضع مريح في المخزون، كما يسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020، مع الإشارة إلى أن المخزونات المتوفرة تغطي 5ر3 أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة الجارية.
أما الزيوت الغذائية فتبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي، وفقا للوزارة، مستوى عاديا من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان.
وبالنسبة للتمور، يتم ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذي الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، علما أن معدل الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير.
وأكدت الوزارة أن المراقبة الدقيقة للأسعار التي يتم إنجازها حاليا تبين أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و40 درهما/كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكا.
ومن جهة أخرى تنفذ الوزارة برنامج خاصا لدعم علف الماشية وضعته من أجل التخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2019 – 2020) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا.
ويركز هذا البرنامج على توزيع الشعير المدعم للأشهر الثلاثة القادمة (أبريل- ماي- يونيو)، فضلا عن توفير الشعير لمربي الماشية بسعر محدد يبلغ 2 دراهم للكيلوغرام، وستغطي الدولة الفرق مع سعر السوق.
ويشمل هذا البرنامج أيضا التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات المعزولة التي يصعب الوصول إليها في الأقاليم المعنية.