وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم الاثنين، فإن مصالح الدرك والجمارك داهموا مناطق في شمال المملكة خزنت بها أطنان من المواد الغذائية قصد إعادة بيعها، منها الدقيق والزيت والعدس.
التدخل جاء بعد توقيف شاحنات محملة بهذه المواد دون أن يقدم أصحابها فواتير أو كشوفات خاصة بها، بينما المعلومات المتوصل بها انطلاقا من عمليات مراقبة على الطرق كشفت، استمرار تدفق هذه البضائع على محلات وأسواق أسبوعية.
وحجزت، ضمن التحرك نفسه، بضائع منتهية الصلاحية استوردت بعد اختراق الحدود على مستوى سبتة ومليلية والجزائر وموريتانيا، وتهم إعادة توزيعها بمختلف المناطق المغربية.
وقالت ذات المصادر، أن ملف مراقبة تهريب المواد الغذائية وأصحاب المستودعات السرية للتخزين أوكل إلى الفرقة الوطنية للجمارك، ولها صلاحية التدخل عبر كل التراب الوطني كلما رصدت حركة مريبة.