دعا المشاكون في ندوة فكرية بتطوان حول ” التمكين الإقتصادي للنساء بين إشكالية الإرث و الحق في الملكية المنظمة من طرف جمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ضرورة فتح باب الإجتهاد بالنظر ما تستدعيه حركية المجتمع و ديناميته .
و بخصوص مسألة الإرث تساءل المشاركون في هذه الندوة التي احتضنتها قاعة أزطوط ( الأزهر سابقا) هل القوانين التي جاء بها الدين في ما يخص الإرث هي قوانين دينية بمعنى أن الدين هو الذي جاء بهذه القوانين لأن هناك خلط كبير بخصوص هذاالموضوع هذا الموضوع ؟.
و أبرز المشاركون أن الإسلام اختار أفضل و أحسن ما كان موجودا و جعلها قوانين لتلك الدولة التي كانت حديثة العهد حيث لم يستطيع أن يهدم كل المنظومة التي كانت سابقة لكن في الوقت ذاته لم يترك القوانين على ما هي عليه من ظلم و جور و عدم العدل و الإنصاف بل جاء بالأفضل و عدل منها لتحقيق القيم التي نص عليه من عدل و رحمة و جعلها شريعة لما كان في ذلك الوقت .
و اعتبر المشاركون أن موضوع اللامساواة في الملكية هي مسألة سوسيو ثقافية و ليست دينية و أن القوانين المؤطرة لذلك هي قوانين متقادمة و متجاوزة و أن تنمية و تدبير العقار يجب أن يكون معقلنا و يسمح للجميع للولوج إليه ، فضلا على أن الإجراءات و القرارات التي تتخذ من طرف السلطات العمومية غالبا ما يكون لها تأثيرات واضحة على مسألة العقار و أن هذه التدابير يحب أن يكون هدفها هو الإدماج و ليس الإقصاء .
هذا و يستفاد من الورقة التقديمية التي أعدها الجهة المنظمة للقاء ،أن مسألة التمكين الاقتصادي للنساء من الروافع الأساسية لضمان استقلالهن المادي وتحقيق المساواة بين النساء والرجال وللإقلاع الاقتصادي للمغرب وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي. وهو بذلك، علاوة على أنه حق من الحقوق الإنسانية للنساء، فهو ضرورة تنموية بالمعنى الشامل للكلمة. ويشكل حق النساء في الموارد الطبيعية والمالية ومساواتهن بالرجال في تملكها من القضايا التي تشغل المؤسسات الأممية والمنظمات النسائية من فرط ما تعانيه النساء من التمييز في هذا الباب وهو ما يحكم عليهن بالفقر والتهميش والإقصاء.
الورقة اعتبرت مسالة المساواة بين النساء و الرجال في الإرث من الإشكاليات المستعصية اليوم على النقاش العمومي، فكلما طرحت إلا واستجلبت معها جدلا متشنجا بين أطراف النقاش الذي لا يزال لم يرق لمستوى الحوار المعقول المطلوب والمستجيب للتحولات المجتمعية ولطموحات النساء. وهو ما عشناه غداة صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان سنــــة 2015 حول وضعية المساواة والمناصفـــة في المغرب .
ومن وجهة نظر جمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص/ جهة طنجة تطوان الحسيمة فإن التفكير الجماعي الهادئ و المسؤول ، و النقاش العلمي الرصين، المعلل بالتحليل العلمي المفكر فيه ؛ هو المدخل المنطقي و الاساسي لتحليل وتفكيك كل الدوائر المحيطة بهذه الإشكالية-المساواة في الإرث-مع أهمية فتح باب الاجتهاد و إعادة قراءة النصوص، في سياق ما هو ثقافي واجتماعي و اقتصادي ، مع الاخذ بعين الاعتبار الدور المركزي الذي تقوم به النساء في تنمية الثروات داخل الاسرة و داخل المجتمع. حتى يتسنى اقتراح حلول ناجعة و اجوبة ملموسة لكل الإشكاليات التي تطرحها هذه المسالة ذات الابعاد الممتدة في كل ما هو اجتماعي و ديني و قانوني و اقتصادي و سياسي وثقافي.
للإشارة فإن هذه الندوة شارك فيها الأستاذ، محمد عبد الوهاب رفيقي في موضوع ” ثورة الإسلام من أجل إرساء النساواة بين النساء و الرجال ،و الفاعلة الجمعوية لطيفة بنواكريم في موضوع ” الحقوق الملكية للنساء في قلب التنمية “،في حين تناول الأستاذ الحسن رحو الجراري موضوع ” بين الوصية و الإرث مدخل الماضي لتحرير المستقبل “.
ع.الحطري