كنال تطوان / الكاتب : علي بالمحجوب
“أصبحت جماعة أزلا أقرب منطقة ساحلية ضمن النفوذ الترابي لولاية تطوان، بالفعل، واعدة بمستقبل أفضل، في حال تلاقي هدفها التنموي مع ما سطرته برامج باقي المؤسسات والقطاعات الحيوية في البلاد”
ويبقى قرار سياسي بسيط كاف لإعطاء الانطلاقة التنموية الفعلية لهذه المنطقة، بتخلي الوكالة الحضرية عن سياسة التلكؤ، والتعجيل بإخراج والإفراج عن التراخيص للمشاريع السياحية المقدمة منذ مدة طويلة من طرف العديد من المستثمرين بالمنطقة، يقول مصدر مسؤول بالجماعة، إذ سيمكنها أي هذا القرار من إجبارالوكالة الحضرية لفك القيود التي مازالت تكبل التنمية وترهنها هناك… وهذا يهم على الخصوص امتداد طول شريط ساحلي متوسطي، يقدر بكيلومترين ونصف، وتمتعها بمجال غابوي يقارب ثلثي المساحة الإجمالية، وامتداد جبال من الساحل إلى جنوب الجماعة مما يجعل هذه الأخيرة في مقدمة المناطق المؤهلة لجلب استثمارات سياحية في شقيها ألاصطيافي الشاطئي والقروي، وكذا مجالا خصبا للتنمية.
ولا شك أن القرار الذي سيقضي بضرورة تمديد كورنيش مرتيل حتى أزلا، مرورا بسيدي عبد السلام البحر، سيكون بمثابة الإعلان عن إقلاع تنموي كبير لهذه المنطقة، ويدخلها في المجال العام الممتد على طول الطريق المتوسطي الذي أنشئ من أجل هذا الغرض بالأساس، ودمج كل التكتلات السكانية من جماعات وغيرها في عجلة النمو الدائرة، علما أن الملفات السياحية الموضوعة لدى مكاتب الوكالة الحضرية والجهات المختصة (مشروع الرزيني كمثال) لها من الأهمية ما يؤهلها، كوسيلة أولى ناجعة لخلق جو استثماري لم تشهده المنطقة من قبل، وتكون بالأساس ضمن الاهتمام العام والمخطط الاستراتيجي القاضي بالرفع من مستوى الساحل من الفنيدق إلى وادي لو.. لموقعها المتوسطي المتميز بتركيبة جغرافية متنوعة ومتناغمة تضم السفح والسهل والجبل والبحر لب التنمية المحلية لهذه المنطقة. وبنظرة سريعة على تشخيص واقع حال جماعة أزلا، تتباين بشكل واضح انتظارات الساكنة التي عبرت بصراحة ،خلال مراحل التشخيص وإعداد المخطط الجماعي للتنمية والورشات التشاركية بين الدواوير، عند تحديد الحالة الراهنة لجماعة ازلا، عن الارتياح الكبير من طرف ممثلي الساكنة والتي كانت مدعوة للمشاركة في فعاليات هذه الورشات، بالنهج الجديد المتمثل في مبدأ التشارك مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي. تخوفهم من ناحية ثانية من عدم تحقيق تلك المطالب التي تم تدوينها خلال تلك الورشات وأن تظل مجرد حبر على ورق.
وقد شكل تحليل واقع حال الجماعة أن معظم ملتمسات الساكنة انصبت على قطاع البنية التحتية باعتباره قاطرة التنمية لأي جماعة قروية.مما مكن من الوقوف على مجموعة من المعطيات التي تبرز مميزات الجماعة وكذا مكامن ضعفها, وهو ما اعتبر لبنة للتشخيص التشاركي ومرحلة أساسية لإعداد مخطط استراتيجي لتنمية الجماعة، وما سيساهم في تدعيم تدبير الشان العام المحلي والرفع من مردوديته.
فهل ستحظى الجماعة باهتمام المسؤولين بالولاية وبالجماعة الحضرية وربطها بالقاطرة التنموية، وإخراج الملفات والإفراج عن الرخص وتخليصها من معاناة غرفة الانتظار الذي فاق مداه؟؟