السلطات المغربية تباشر حملة على أصحاب الدراجات النارية المرقمة بسبتة

كنال تطوان / هسبريس – متابعة

بقلم : جمال سماحي

تباشر السلطات الأمنية المغربية حملة واسعة ضد الدراجات النارية المرقمة بمدينة سبتة المحتلة، حيث مكنت عملية تدقيق في الوثائق من حجز حوالي عشرين دراجة نارية لا يحمل أصحابها رخصة القيادة المطلوبة، بحسب مقتضيات القانون المغربي.

ووفق ما أوردته صحيفة “الفارو دي سيوتا” الإسبانية، فإن السلطات المغربية تباشر حملة على أصحاب الدراجات النارية المرقمة بسبتة منذ الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن سبب حجز تلك الدراجات، وبالأخص التي يصل حجم محركها إلى 125 سم3، هو كون أصحابها يتوفرون على رخصة سياقة من النوع “B”، وهو مخالف للقانون المغربي الذي يشترط توفر رخصة سياقة من نوع “A1”.

المصدر الإعلامي ذاته أوضح أن قانون السير الإسباني يسمح منذ 2010 بقيادة الدراجات النارية التي يصل حجم محركها إلى 125 سم3، والتي لا تتجاوز قدرتها 11 كيلواط، برخصة سياقة نوع “B” بشرط أن يكون قد مر على حصول السائق عليها ثلاث سنوات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أصحاب الدراجات النارية المحجوزة بسبب المخالفة كانوا يعلمون بعدم ملاءمة رخصة سياقتهم لمقتضيات قانون السير المغربي، وهي المخالفة التي أوضحتها لهم عناصر من الأمن المغربي وفق ما يقتضيه قانون السير الوطني الذي لا يتوافق مع نظيره الإسباني في هذا الجانب.