كنال تطوان / برلمان – متابعة
كشف تقرير حديث أنجزته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أرقاما صادمة عن عدد المغاربة الذين يمتهنون التهريب المعيشي عبر المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة.
وذكر التقرير الذي جرت مناقشته يوم أول أمس الثلاثاء، في مقر مجلس النواب بحضور بعض أعضاء الحكومة، من بنيهم وزير الصحة أنس الدكالي ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، أن حوالي 3500 امرأة و200 قاصر يمتهنون التهريب المعيشي عبرالمعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة.
وأورد التقرير أن اللجنة البرلمانية زارت المعبر الحدودي عدة مرات بين يوليوز ونونبر 2018، وخلصت إلى أن 3500 من النساء يمتهن التهريب المعيشي ويشتغلن من يوم الإثنين إلى الخميس. فيما تلج المدينة 1000 سيارة يوميا، من بينها سيارات لرجال الجمارك والأمن.
وتطرق ذات المصدر للظروف “اللاإنسانية” التي يعيشها ممتهنو التهريب المعيشي المغاربة الذين يلجون سبتة لنقل البضائع على ظهورهم في حزم يزيد وزنها عن وزنهم، كما تتعرض النساء للتحرش والإهانة والاعتداءات الجسدية في غياب تام للشروط الصحية.
وأوضح التقرير أن أكوام المواد المهربة لا تخضع للمراقبة، إذ أن الرزم التي تحملها النساء، تحمل رموزا معينة تحيل على أصحابها من المهربين، وتمر بمنتهى السهولة عبر الجمارك قبل أن تدخل إلى المغرب، مشيرا إلى تدهور خدمات إدارة المعابر الحدودية، واقترح تدابير مؤقتة لإضفاء الطابع الإنساني عليها وغيرها من التدابير لإنهاء التهريب بشكل نهائي.
وطالب المصدر بتعيين المزيد من الموظفين المدربين على احترام حقوق الإنسان في المعبر الحدودي وتزويدهم بالمعدات التكنولوجية المتطورة لضمان سيولة ولوج العاملات والعمال لسبتة المحتلة، مقترحة أيضا إجراء دراسة اجتماعية اقتصادية للوقوف على احتياجات الفئات الاجتماعية التي تمتهن التهريب المعيشي، من أجل تزويدهم بالبدائل المناسبة.