أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان على النيابة العامة المختصة، أول أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة السرية وشريكها، فضلا عن موظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وجرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية رفقة شريكها، بناء على نتائج البحث في شكايات من ضحايا تم سلبهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 203.000 درهم، مقابل وعود للتوسط لفائدة أقاربهم للتوظيف في صفوف الأمن الوطني ومجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات وجود اتصالات مسبقة بين المشتبه فيها الرئيسية وموظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، وذلك بسبب الاشتباه في كونه أفشى أسرارا مشمولة بسرية البحث.
وقد تقرر متابعة المشتبه فيهما الأولين في حالة اعتقال أمام القضاء، كما تقرر أيضا متابعة الشرطي في حالة سراح، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة، في انتظار انتهاء البحث القضائي لترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.
لماذا في حالة سرح لا نسمع هدي الكليمة مع المواطن العادي