كنال تطوان / تطوان.ما – متابعة
ت.فاطمة
تخليدا للاحتفال بعيد المرأة ,نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأة والمؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية, بتنسيق مع جماعة تطوان وبشراكة مع جماعة مرتيل وجامعة عبد المالك السعدي, ندوة ثقافية وتحسيسية حول ” القراءات التحليلية لآليات تفعيل مقتضيات القانون 103,13 المتعلق بالعنف ضد النساء ” , مساء الجمعة 29 مارس 2019 بفضاء قاعة الجلسات ” محمد أزطوط ” بجماعة تطوان الأزهر سابقا .
استمدت هذه الندوة راهنيتها من خلال صدور القانون رقم 103,13 المتعلق بالعنف ضد النساء, ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من 12 شتنبر 2018, بعد دراسته من طرف المؤسستين التشريعيتين ,والاقتراحات التي صاغتها فعاليات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي, في إطار المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار السياسي .
وبالمناسبة نوهت السيدة أمينة بورجيلة نائية رئيس جماعة تطوان, باهتمامات المجتمع المدني عامة واهتمامه بالمرأة خاصة , كما شكرت المنظمين والمساهمين المحليين والدوليين ,قائلة أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تظافر جهود المؤسسات والقطاعات الحكومية, والهيئات الغير الحكومية للحد من ظاهرة العنف , مضيفة أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية متقدمة ,إلا أن هذه الظاهرة تستدعي البحث عن مقاربات مؤسساتية محلية ودولية للتعامل مع الظاهرة .
كما عرفت الندوة عرض شريط حول النصوص القانونية المؤطرة, لمناهضة العنف ضد المرأة , من إنجاز المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية .
تميزت الأمسية الحقوقية كذلك بتموقع هيأة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان , والتي أنجزت عرض افتتاحي حول دراسة ميدانية للوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء بمدينة تطوان .
وبعد الكلمات الافتتاحية ,جاءت مداخلة كل من ممثلة وزارة العدل ,وممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية , ومداخلة الأساتذة الأجلاء , والتي تمحورت مواضيعها حول ” قراءة في قانون محاربة العنف ضد المرأة ” وأخرى حول ” مسببات العنف الأسري ومخارج الأزمة ” ولامست أخرى ”معيقات تطبيق قانون العنف ضد المرأة بين المكاسب والتراجعات ” ٍكما قدمت رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة السيدة وفاء بن عبد القادرعرضا حول ” واقع معاناة النساء ضحايا العنف ” .
للإشارة شارك في هذه الأمسية الحقوقية والقانونية بامتياز, ثلة من الباحثين والفاعلين الجمعويين ,والعاملين في مختلف المهن القانونية والقضائية , حيث عرضوا مجموعة من الآليات, الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون ,تنزيلا يكفل محاربة هذه الظاهرة ,ويضمن الحماية القانونية والنفسية للمرأة من أجل القيام بأدوارها في المجتمع بكل حرية.