السعيد قدري
بدأت سلطات مدينة سبتة المحتلة بتطبيق المرحلة الثانية من الإجراءات الخاصة بنقل السلع والمفروضة على ممتهني التهريب المعيشي أو ما يعرف بـ”الحمالة” انطلاقا من سبتة المحتلة.الإجراءات التي أضيفت الى إجراءات سابقة تتعلق بضرورة التزود بالعربات المجرورة هي إجراءات تتعلق بالوزن، حيث جرى صباح اليوم الاثنين رسميا تطبيق اجراءات تتعلق بتحديد الأوزان، حيث يسمح فقط للمهربين بتحميل الحد الأقصى لحمل السلع في العربة المجرورة 70 كيلوغرام للنساء فيما حدد وزن 80 كيلوغرام للرجال.
هذه المرحلة الثانية التي طبقت اليوم بمعبر تاراخال تدبير جديد وصفه عدد من ممتهني التهريب والحمالة بـ”غير القانوني”، حيث حسبهم سينعكس سلبا على مهنتهم، خصوصا وأن عددا منهم يقضي ساعات وساعات من أجل الدخول الى المدينة السليبة، قبل ان يتم تحديد وزن السلع التي يفترض عليه نقلها.
وكشف العديد من ممتهني التهريب المعيشي أن تطبيق هذا الاجراء من قبل سلطات المدينة المحتلة لا يوفر اية ارباح للنساء كما الرجال خصوصا وان بعض السلع يتجاوز وزنها عشرة كيلوغرامات فيما اربحها لا تتعدى 50 درهم.
من جانب آخر، كشفت مصادر خاصة لـLe360 أن هذا الاجراء “يرمي إلى الحد من المشاكل التي تعيق عمل بعض النساء والرجال على حد السواء وتحديد الكمية هي في صالح مهربي السلع بالنظر الى كونها لا تخضع للخدمات الضريبية”.
المصدر ذاته أوضح ان مثل هذه الاجراءات هي في حد ذاتها إجراءات إنسانية في صالح النساء على الخصوص، اللواتي يعانين صعوبات كبيرة في نقل السلع في وقت يتحمل فيه الرجال أكثر من 140 كيلوغرام يتم نقلها من المدينة في السابق وتشكل عرقلة كبيرة في حركة المرور.
بقيت الاشارة الى ان السلطات المغربية والإسبانية وافقت قبل أشهر على مثل هذا الاجراء المخصص لتحديد كميات السلع، التي تنقل يوميا من المدينة المحتلة، وهو إجراء يرمي للحد من حالات الاختناق والازدحام الشديد الذي تتسبب فيه أكوام من السلع المهربة.