مصطفى بنشريف
بتت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة علنية عقدتها أمس (الخميس)، في قضية مثيرة حظيت باهتمام كبير ومتابعة واسعة من قبل عدد من مثليين بالمدينة، يتابع فيها شخصان بتهم “التغرير والتحريض على ممارسة الشذوذ الجنسي وإعداد شقة لممارسة ذلك والوساطة وهتك عرض قاصر بالعنف”.
وسلطت الهيأة أحكاما سالبة للحرية في حق المتهمين (ب.خ) و(م.أ)، وحكمت على الأول بسنتين حبسا نافذا، والثاني بسنة واحدة نافذة، مع تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (قاصر) قدره 40 ألف درهم تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وقررت المحكمة إدانة المتهمين، بعد أن اعترفا بالمنسوب إليهما، وأقرا بأنهما كانا يمارسان الشذوذ الجنسي مع بعضهما وعلى قاصر دون رضاه، ما جعل النيابة العامة تشدد في مرافعتها على ضرورة معاقبة المتهمين حسب ما ينص عليه الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم المثلية الجنسية ويدين من ضبطوا بممارستها بعقوبة حبسية تصل إلى 6 سنوات مع دفع غرامة مالية، وهو ما لم تأخذ به هيأة الحكم، التي أصدرت أحكاما اعتبرها عدد من المتتبعين “عادية ومخففة”.