استنفر الارتفاع القوي لخروقات رؤساء عدد من الجماعات وزارة الداخلية، ما دفعها إلى تعزيز هيئة المفتشية العامة للإدارة الترابية، بـ21 مفتشا، الذين يجرون عمليات الافتحاص خضعوا خلال السنة الجارية، لتكوين في مختلف مجالات التدقيق والتسيير لمدة سنتين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.
وبالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم مباراة لتوظيف أُطر بالهيئة نفسها، أسفرت عن اختيار 15 عنصرا، بعدما اجتازوا الاختبارين الكتابي والشفوي، والتحقوا بالمعهد الملكي المذكور في 3 شتنبر الماضي.
وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل ضمان تنمية كفاءات أُطر المتفشية العامة للإدارة الترابية، في مجال الافتحاص والمراقبة، والحرص على فعالية التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، وضعت وزارة الداخلية، برنامجا تكوينيا يمتد لثلاث سنوات (2018-20120) يستهدف 145 من مفتشي وأطر المتفشية العامة.
متى تتوقف الخروقات المالية في المغرب ؟فيما أن السلطات الوصية يمر على عينيها كل المعاملات الإدارية والتقنية والمالية وترسل تقارير شبه يوميا للإدارة المركزية .ام أن الجميع يريد ان تحصل تلك الخروقات للحصول على المال العام من تلك المسؤولين الجماعيين .وقد تصل إلى رؤساء الأقسام في الوزارة …
الحمد لله لدينا TVG فلدينا كل شيء😌