كنال تطوان / الايام 24 – متابعة
نظمت إسبانيا منذ أيام في مدينة مليلية المحتلة كعادتها في كل عام حفلا عسكريا واستعراضيا كبيرا لتخليد الذكرى 521 لاحتلالها لهذه المدينة، أسمته بيوم مليلية، وهو ما جر عليها غضب المغاربة ممن رأوا في الاحتفال استفزازا من الجارة الشمالية.
وبالموازاة مع هذا النقاش نشر الأستاذ الباحث محمد لومة، في موقعه الإلكتروني، مقتطفا من أحد كتبه “دفاعا عن تحرير المغرب و تحصين وحدته الترابية”، يكشف حقيقة قال إنها في منتهى الخطورة، وهي التي سبق للمؤرخ محمد المعزوزي أن ذكرها، مفادها تأكيد السرقة اليومية المنتظمة والمتزايدة لمياه حوالي عشر عيون من المياه الواقعة خارج ما يسمى بـ “المنطقة العازلة أو المحايدة”، مما جعل المغاربة المحيطين بمليلية محرومين من سقي أراضيهم الزراعية وتلبية حاجياتهم الفلاحية.
فكلما شعرت الإدارة الإسبانية الحاكمة في مليلية بأن منسوب المياه (المسروقة) من الجوار لم يعد كافيا لمواجهة متطلبات سكانها، يقول لومة، كانت تلجأ بكل حقارة وخسة ودناءة وخارج الضوابط القانونية إلى استعطاف سلطات الناظور مباشرة (وليس من خلال السلطات المركزية بالرباط كما هو مفترض)، وذلك تحت ذريعة أن هناك أعطابا في شبكة تمديدات المياه، طالبة السماح لفريق تقني إسباني بالدخول بحجة العمل على إصلاح الأعطاب…
وبفضل علاقات سلطات مليلية الملتوية مع السلطات المحلية المغربية.. كان ذلك الفريق التقني الإسباني يعمل تدريجيا على توسيع قطر وسعة أنابيب المياه.. الأمر الذي جعل سكان المنطقة محرومين بصفة تكاد تكون كاملة من المياه التي كانوا يستفيدون منها على أراضيهم لقرون عديدة.
ويتابع لومة أنه عندما أثار المؤرخ ورجل الدولة محمد المعزوزي هذه الإشكالات من خلال المستشار الملكي أحمد رضا كديرة، ومن خلال وزارتي الخارجية والداخلية، شعرت كل هذه الجهات مجتمعة بالإحراج فقامت بإحالته على التقاعد، بينما كان يقوم بموجب ظهير ملكي بمهمة عامل مكلف بإدارة مصلحة الصحراء والحدود ضمن رئاسة الحكومة، ولم يتبع الوزير إدريس البصري المسطرة القانونية اللازم اتباعها لإعفاء المعزوزي من مهامه.