خرج العشرات من المتظاهرين للتنديد بقرار ترحيل إمام مغربي بناء على شبهة تمرير رسائل وخطب تتسم بالعنف بين أفراد الجاليات المسلمة المقيمة ببلدية “لاربيتا”، التابعة لمحافظة غرناطة بإقليم الأندلس في إسبانيا.
وأفادت منابر إعلام محلية إسبانية بأن أفرادا من عائلة المرحل ونشطاء حقوقيين ومتعاطفين من أبناء المنطقة نظّموا احتجاجا قبالة باب مسجد “الرابطة” بهدف الضغط على وزارة الداخلية الإسبانية للعدول عن قرارها، رافعين شعارات تدعو إلى تحقيق العدالة بشأن ملف الإمام موسى الصديق.
وأوضحت مصادر من فرقة الحرس المدني الإسباني أن 100 شخص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية؛ فيما أكد فيليكس فرنانديث، محامي عائلة المعني بقرار الطرد، أنه سيتقدم بطعن لدى المحكمة الوطنية بمدريد، بصفتها أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، من أجل التحقيق في ظروف ودواعي ترحيل موكله.
وزاد فرنانديث، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أن الطعن سيستند، بالأساس، على عناصر تؤكد أن قرار وزارة الداخلية الإسبانية يخالف شروط المحاكمة العادلة، لا سيما في ظل “غياب دلائل وحجج دامغة تثبت تهم التطرف الموجهة إلى الطرف المعني بإذن الترحيل من التراب الأيبيري”.
وتابع المحامي الإسباني أن قرار الطرد اتخذ بشكل عشوائي دون احترام أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة أن المتهم رحل من إسبانيا دون إخضاعه لاستنطاق من قبل عناصر الأمن، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “الإجراء يمس بمبدأ قرينة البراءة المكفول لأي مشتبه به كيفما كانت نوعية الجريمة المقترفة”.
وأورد المتحدث ذاته أن الإمام المغربي لم يسبق له أن واجه أية مشاكل مع السلطات المحلية، إضافة إلى أنه كان مندمجا بشكل جيدا داخل المجتمع الإسباني، إذ قضى مدة عشرين عاما ببلدية “لاربيتا” ولديه ثلاثة أطفال ولدوا بإسبانيا، مردفة بأن قرار الطرد خلف صدمة كبيرة في نفوس ساكنة المنطقة.
حري بالذكر أن تنظيمات حقوقية كانت قد وصفت إجراء ترحيل المغربي موسى بـ”الاستبدادي”، بدعوى أن عناصر الأمن “لم تمنح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام أنظار القاضي خلال جلسات الاستماع”، بالموازاة مع إطلاق حملة لجمع التوقيعات بغية إعادة النظر في قرار وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا.