أطباء مهنيون بتطوان يحذرون من تردي الوضع بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل

كنال تطوان / اليوم 24 – متابعة 

رصدت تقارير أنجزها أطباء مهنيون يعملون بالمستشفى الاقليمي «سانية الرمل» بتطوان، خصاصا كبيرا في التجهيزات الطبية، وأزمة في الموارد البشرية الكافية، منبهين إلى أن الأوضاع في هذا المستشفى أصبحت مهددة للأمن الصحي للمواطنين، بسبب الضغط المتزايد على مرافقه وخدماته الطبية والعلاجية، علما أنه يفد عليه المرضى وضحايا حوادث السير والنساء المقبلات على الولادة، من أقاليم شفشاون، وزان، العرائش القصر الكبير، المضيق والفنيدق.

وحذر أطباء ينتمون إلى الحزب الاشتراكي الموحد، في ندوة صحافية انعقدت أول أمس بمدينة تطوان، من أن قطاع الصحة يشهد أزمات متواصلة تزيد وتيرة تراجعها يوما بعد آخر، وهو المعطى الذي تؤكده التقارير الوطنية والدولية، التي تضع المغرب في ذيل الترتيب العالمي في ما يتعلق بالاهتمام بقطاع الصحة.

في هذا الصدد، كشف الطبيب أحمد القايدي أن الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، التي تغادر العمل في مستشفى «سانية الرمل»، لا يتم تعويضها، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق مصالح واختصاصات في وجه المرضى، وهو ما يتسبب في اختلال ميزان العرض والطلب على الخدمات الطبية، وفي الوقت نفسه إثقال كاهل الأطر الطبية بأعباء وتحملات إضافية في تعاملهم مع احتجاجات المواطنين.

وقدم المتحدث دليلا على قوله، موضحا أن قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لتطوان لا يتوفر سوى على سبعة أسرة، وطبيب واحد مداوم، وهذا «غير معقول»، حسب قوله، بمعنى أن هناك خصاصا كبيرا في البنيات التحتية والأطر الطبية والتمريضية، مضيفا أن تجويد الخدمات الصحية رهين بسد الخصاص المذكور، وإعادة فتح بعض المصالح، وتأهيل مرافق أخرى بإمكانها أن تساعد على التقليل من حجم المشاكل القائمة.

من جهته، أكد عبد اللطيف بوغارف، دكتور صيدلي بمستشفى «سانية الرمل»، أن خزينة الصيدلية الداخلية للمستشفى تعرف نقصا مهولا في الأدوية، بشكل لا يلبي الحاجيات الضرورية لإسعاف المرضى، وأرجع المتحدث عوامل النقص الحاصل إلى سوء التدبير على المستوى الوطني والمحلي، واستغراق مدة طويلة للتوصل بالأدوية بعد إرسال الطلبية إلى وزارة الصحة. وإزاء هذا الوضع -يضيف بوغارف- يلجأ المستشفى إلى حلول ترقيعية لا تعالج المشكل، وتتمثل في تبادل الأدوية مع مستشفيات أخرى.

أما سفيان لقريعي، دكتور في قسم الفحص بالأشعة، فتحدث عن الضغوطات التي تواجهها مصالح هذا القسم الحيوي داخل المستشفى، مبرزا أنه ينعاني نقصا في الأطر التقنية العاملة بهذه المصلحة، وأن البنيات التحتية لهذا القسم لا تستجيب لحجم الإقبال المتزايد على خدمات هذه المصلحة، خاصة في فصل الصيف بالتزامن مع الإجازة الصيفية للأطر الصحية.

وأضاف لقريعي أن الأطر التقنية والطبية العاملة بهذه المصلحة تقوم بعمل جبار جراء العمل الإضافي الذي تقوم به خلال الأحداث الاستثنائية، في الوقت الذي لا تتلقى فيه هذه الأطر أي تحفيزات مادية أو معنوية مقابل الخدمات الإضافية التي تقوم بها، وفي أحايين أخرى يجد العاملون أنفسهم في مواجهة احتجاجات المواطنين بدعوى «التأخير في الإسعاف»، أو «الإهمال»، فيما يكمن المشكل في عدم تناسب عدد الشغيلة مع عدد المرضى الوافدين.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الموحد في مجلس النواب وجه أخيرا سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، عن طريق النائب البرلماني عمر بلافريج، استفسر من خلاله المسؤول الحكومي عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل إخراج مستشفى سانية الرمل من وضعية الاختلالات الكبرى .

ونبه بلافريج إلى أن الخصاص في الأدوية يتفاقم منذ سنة 2012، حيث لم يتم التوصل خلال السنتين الماضيتين بأكثر من 90 في المائة، من مجموع طلبات الحصول على الأدوية الحيوية والاستعجالية، في حين أن هناك أدوية لا تباع في الصيدليات الخاصة، وغيابها يهدد أرواح المرضى، خاصة النساء الحوامل.