كنال تطوان / اليوم 24 – متابعة
الكاتبة :
تسببت ترتيبات توزيع الباعة المتجولين، والتجار على أسواق القرب في طنجة، في توتر جديد بين حزب العدالة والتنمية المسير للمدينة، وسلطات المدينة.
وبعدما قدم عزيز الصمدي، نائب عمدة المدينة، استقالته من مهمة تدبير قسم الأسواق الجماعية، التابع للجماعة، احتجاجا على ما وصفه بالتماطل، والتعنت، والامعان في إذلال المستفيدين، من دون وجه حق، عاد فريق مستشاري الحزب إلى الموضوع، وأصدر بلاغا، وجه فيه رسائل شديدة اللهجة إلى سلطات المدينة.
ودعا فريق مستشاري البجيدي في طنجة سلطات المدينة إلى مراجعة، وتدقيق المعطيات، المتعلقة بإحصاء ذوي الحقوق، والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة، وبئر الشفا، مع الحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين، ومقتصيات الوضوح، والشفافية اللازمين.
كما وجه فريق البجيدي في مجلس طنجة رسالة مبطنة إلى سلطات المدينة، من خلال تأكيده أن “تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات، أو تصفية حسابات، وفي إطار المسؤولية القانونية”.
وفيما بدأت احتجاجات المتضررين من عملية التوزيع، وجه فريق البيجيدي دعوة إلى كل متضرر من عملية التوزيع، أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين، للجوء إلى المؤسسات المختصة، والهيآت المدنية، الحقوقية منها، والسياسية، لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليب لا قانونية.
وكان مصطفى بن عبد الغفور، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اتهم سلطات مدينة طنجة بالانفراد بتدبير توزيع أسواق القرب على المستفيدين منها، وذلك بعد رفض مجلس جماعة طنجة، والغرفة الجهوية للتجارة التوقيع على محاضر لائحة المستفيدين لعدم سلامتها.
الكاتبة :