كنال تطوان + / الكاتب : علي نصيح
عقد مسيرو شركتي بروكلوب وجيرونا أخيرا، مع البنك الشعبي والذي بالإمكان التوصل من خلاله إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف، خصوصا الزبناء الذين قدموا تسبيقات في مشروع طاورأوف شور Tower of shore ..
وقد أسسوا جمعية تتكلم باسمهم يترأسها السيد حسن القاضي و حسن الموزرياحي اللذان كان لهما الفضل في جمع كلمة أكثر من أربعين زبونا أغلبهم من الجاليةً المغربية بالخارج، من أجل الوصول إلى حل و نتائج مرضية لجميع الأطراف الشركة و البنك والزبناء.
هذه المستجدات التي شهدتها علاقة الشركة بالبنك لم تعجب بعض الانتهازيين الذين كانوا يتربصون وينتظرون إفلاس الشركة، لينقضوا على ما تبقى من أملاكها والاستيلاء عليها دون مراعاة للزبناء المتضررين دفعوا تسبيقات للشركة تتجاوز الخمسين في المائة من ثمن الشراء، و قاموا بالتعاقد فيه مع الشركة.
“مسؤولو البنك المذكور الجدد، أبانوا عن رغبتهم في حل هذا المشكل العالق منذ ما يقرب من أربع سنوات..” يصرح المستثمرون، ” …وربما سيكون هذا التصرف من جانب البنك، تكفيرا عن الخطإ الذي ارتكبه حينما حول أموال الشركة، مضاف إليها أموال البنك التي أقترضتها منه من حساب المشروع الذي كانت تنوي الشركة إنجازه الى حساب آخرو شركة أخرى من أجل شراء مشروع فاشل، وكان محجوزا لدى البنك في نزاع مع صاحبه لمدة تجاوزت عشر سنوات..”
” وتلك الأموال، يضيف المالكون، التي كانت مخصصة لإنجاز مشروع كان سيكون الأول على الصعيد الوطني وهو عبارة عن عمارات من أربعة و عشرين طابقا بشكل هندسي هو الأول من الناحية الجمالية..” و يؤكدالمستثمرون الأجانب “..بأن “االمجموعة الخارجة عن القانون”، وكما يصفونها، ” تمنعهم بالقوة من الولوج إلى مشروعها كما تمنع كل زبون يريد شراء شقة أم محل، وتقوم بتهديده و تخويفه وأنهم لن يسمحوا له بالدخول إلى مشتراه و لوعقدت معه الشركة عقد وعد بالبيع ،هي نفس “االمجموعة السائبة” يقول المسثتمرون ويوضحون، ” التي أقفلت سابقا مكتب الشركة بسلاسل ووضعت حراسا مدججين بأسلحة (عصي و هراوات وغيرها…) مانعة أصحاب الشركة و تقنييهم من الولوج إلى مكاتبهم، وهي نفسها التي استولت على مفاتيح جميع الشقق التي في ملكية الشركة ،كما استولت على وثائقها و وثائق زبنائها حينما خلا لها الجو بعد مغادرة أصحاب الشركة المغرب تحت التخويف والتعنيف والتهديد بالقتل، وهي نفسها التي قامت بأعمال أقل ما توصف به هو النصب و الاحتيال و التدليس واستيفاء الدين مرتين ،مما تسبب للشركة في خسارة عظيمة وهي الآن بصدد تهييء ملف هذه الأعمال الذنيئة، لتقديمه بين يدي العدالة وتطالب بإجراء بحث عميق يكشف كل متورط معها ،سواء الذين من ورائها أو الذين يوفرون لها الحماية، و يساعدونها في إنجازهذه الجرائم الخطيرة بالمغرب “.
هذا ويفيد أصحاب الشركة، أن هناك من السكان، زبناء الشركة المقيمين في الخارج، من عانى و قاسى من هذه التصرفات الإجرامية، وهم مستعدون لتقديم شكاواهم مدعمين بذلك شكايات الشركة الأصل، ضد هذه المجموعة التي تدعي بأنها فوق القانون.
فهل ستؤخذ هذه الحيثيات والشكايات بعين الاعتبار ؟؟ وهل ستباشر الجهات المسؤولة تحقيقاتها في أحداث ووقائع مسلسل يضركثيرا بسمعة المغرب؟؟.
علي نصيح