كنال تطوان / متابعة
الكاتب : سعيد المهيني
أصبح الوضع الإقتصادي بمدينة مرتيل قابلا للتوتر بشكل كبير في اية لحظة وحين، فالمدينة التي تعيش على السياحة الداخلية صيفا وعلى قطاع البناء في باقي فصول السنة، أضحى إقتصادها مهددا بالإفلاس بفعل توقف حركة البناء والعقار بالمدينة، بالمقابل مازالت بعض المقاولات والشركات الكبرى القادمة من مختلف المناطق سبق لها ان استفادت من رخص لبناء المركبات السكنية الضخمة، في حين تغلق الأبواب في وجه صغار المهنيين وسكان المدينة.
فمدينة مرتيل باتت عنوانا ل”البلوكاج في مجال التعمير والبناء” المسلط عليها نتيجة تداخل الاختصاصات أحيانا، ونتيجة الحسابات الضيقة أحيانا أخرى، بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي مرتيل، مما تسبب في ركود إقتصادي، وارتفاع نسبة العطالة في صفوف عمال البناء، وحرمان المقاولين وعامة المواطنين من رخص البناء. ليس دفاعا عن جهة معينة، أو تحاملا على طرف آخر، بقدر ما هي محاولة لفهم وبسط ما يدور بمدينة مرتيل عامة وبالمجلس البلدي خاصة، نحاول تفكيك عناصر ”البلوكاج” ودواعيه وأسباب .
صحيح أن الرخص الإنفرادية التي كان ينعم بها المجالس السابقة لمرتيل قد أقبرت إلى غير رجعة، بعد صدور الدورية المشتركة رقم17-07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث أنه ما كان حقا في السابق لم يعد له كذلك بفعل القوانين التنظيمية المعمول بها حاليا، حيث قيد منح رخص البناء والتجزيء والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية من طرف رئيس الجماعة، وجعلها باطلة ما لم تتقيد برأي الوكالة الحضرية، حيث أصبح رأي الوكالة ملزم في منح الرخص، ولم يعد بإمكان الرئيس التأشير على الرخص المنفردة وأصبحت مهددة بالبطلان وفقدان الشرعية القانونية.
هذا القانون أصبح أداة أمام البعض لعرقلة الإستثمار وكبح جماح الإقتصاد بمدينة مرتيل، التي يعيش عليه أغلب سكان المنطقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن الجهات التي خول لها القانون 66-12 صلاحيات التقرير والتأشير على البناء لا تراعي الخصوصيات التعميرية والإقتصادية للمدينة، وأصبحت متشددة إلى أقصى الدرجات مقارنة مع باقي المدن المجاورة، خاصة بالمضيق والفنيدق ووادي لاو، وكأن الأمر يستهدف جهة معينة.
فالنقاش حول قانون التعمير ومن يملك صلاحيات منح الرخص، والجهة التي يخول لها دور المراقبة والتتبع، حول القضية إلى صراع بين المجلس البلدي والسلطة المحلية، فلكل وجهة نظره الخاصة في الموضوع، انطلاقا مما يخوله له القانون، خاصة وأن المسألة لم تعد مرتبطة بتنزيل مضامينه، بقدر ما هو مرتبط أيضا بمصلحة المدينة وحماية إقتصادها، هذا دون الحديث إلى أن البعض يريد أن يحول دور الجماعة إلى إدارة فقد تصدر شواهد الميلاد والوفاة.
وفي هدا الإطار عقد رئيس المجلس المجلس البلدي لمرتيل ” هشام بوعنان ” العديد من اللقاءات مع مسؤولي الوكالة الحضرية وعامل الاقليم بغية إيجاد حل يرضي الجميع ؛ وقد أكد مسؤول بالوكالة الحضرية فضل عدم دكر اسمه “أن مشكل رخص البناء بمرتيل ستجد طريقها إلى الحل في الأيام المقبلة وان الوكالة تتفهم الحالة الاقتصادية و الاجتماعية التي الت اليها مدينة”……( وبالتالي فإن المجلس البلدي لمرتيل، يقف حاليا بين نار القوانين التي تلزمه بإصدار رخص قانونية لتنظيم عملية البناء والتعمير في المدينة، خاصة وأنه المجال أصبح تحت أعين العامل التي تراقب كل كبيرة وصغيرة في مجال البناء، ومن جهة أخرى فإن المجلس البلدي يقع أيضا تحت نار حماية حق ومصلحة المواطن في السكن والتملك .
الكاتب : سعيد المهيني
العامل والوكالة عليهم أن يطعموا آلاف الحرفيين الذي يشتغلون في قطاع البناء . بدل قطع ارزاقهم ما ذا يفعل سيادة العامل إذا توقفت اجرته شهرا واحدا وكذا مدير الوكالة هل يستطيعان العيش بلا أجرة فيلجأ إلى الإقتراض إذا وجد من يقرضه. الوضع ليس بسيطا .واحد عنده مصاريف اليومية قضلا عن الأطفال المتمدرسين ومصاريف الكراء . فعلى الجميع ان يضع نفسه امام الواقع ويضع نفسه هو محترف لهذه المهنة التي يقتات منها وليس له باب غير هذا الباب .اما البناء خارج القانون لا يحبذه أحد من المواطنين وعند الضرورة القصوى هناك المستفيد من السيبة .
المشكل ليس فقط بمرتيل ، حتى بتطوان موجود نفس المشكل وبدرجة أكبر ، وبأضرار مضاعفة ، ركود اقتصادي كبير تعرفه المدينة بسبب البلوكاج في ميدان التعمير . أنا شخصيا من ضحايا هذا البلوكاج ومنذ سنين ونحن نبحث عن حل مع البلدية ومع السيد ايدعمار رئيس البلدية صاحب الشخصية الضعيفة اللذي يخدم فقط مصالحه الشخصية ولا يستطيع تحريك ساكن في مواجهة الولاية أو الوكالة الحضرية . إذن إين هو دورك أيه السيد الرئيس المنتخب ، دورك هو تدوز لصاحبك وتمشي لإسبانيا لقضاء العطلة . المهم خللي داك الجمل راكد حيت لقد بلغ السيل الزبى وعندما ميفما ميقولو كتوصل للعظم يمكن أن ينقلب السحر على الساحر