صوت المجلس الجماعي لتطوان بأغلبية شبيهة بالإجماع على النقط السبعة المدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز الاستثنائية 2017 التي احتضنتها قاعة الجلسات محمد أزطوط يوم الإثنين 10يوليوز 2017 والتي ترأس أشغالها رئيس جماعة تطوان بحضور السادة أعضاء المجلس الجماعي وباشا المدينة وممثل السلطة ورئيس جمعية الشفاء لمساعدة مرضى السرطان بتطوان السيد سلام الحاج والمدير العالم للمصالح، وبحضور رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية ورجال الصحافة والإعلام وعموم المواطنين.
بداية أعطيت الكلمة لكاتب المجلس لإعطاء نبذة عن الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة وتلاوة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة. فيما اغتنم رئيس الجماعة ومعه مختلف الأطياف السياسية المكونة للمجلس الجماعي فرصة أشغال هذه الدورة لتهنئة عامل إقليم تطوان نيابة عن ساكنة مدينة تطوان ،على الثقة المولوية الكريمة التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمرافقة النهضة التنموية لمدينة تطوان ،معلنين على الاستعداد التام للعمل سويا مع السيد العامل للظهور في مستوى تطلعات الساكنة .ومغتنمين هذه الفرصة كذلك لشكر السيد الوالي السيد محمد اليعقوبي الذي مارس مهمة عامل إقليم تطوان بالنيابة ،على تجاوبه واشتغاله وتفانيه حتى أضحت مدينة تطوان ضمن المدن المتميزة على الصعيد الوطني.
النقطة الأولى المتعلقة بدراسة مشروع تعديل بعض فصول القرار الجبائي لجماعة تطوان رقم 07/2008 ، وإن حظيت بتصويت أغلبية السادة أعضاء المجلس الجماعي شهدت بالمقابل عدة ملاحظات صبت مجملها في فتح حوار شفاف مع كل مهنيي القطاع كفيل بتوفير ضمانات كافية للحفاظ على القدرة الشرائية لمستهلكي اللحوم مع الحفاظ على معايير الجودة والصحة والسلامة.
النقطة الثانية التي تهم دراسة مشروع قبول هبة الحظ المشاع للسيد نور الدين بن مرزوق في “دار بنمرزوق” الكائنة بدرب أحفير بالمدينة العتيقة المقدمة لجماعة تطوان لاستغلال الدار متحفا ومعبرا للولوج إلى سجن المطامر، شهدت تصويتا بالإجماع حيث أشاد الجميع بالسيد نور الدين بنمرزوق على هذه المبادرة الفريدة والاستثنائية وعلى شعوره الحقيقي بالانتماء لمدينته تطوان.و تم تقديم توصية بتقديم رسالة شكر لهذا المواطن التطواني الغيور سليل عائلة شريفة بشمال المغرب.والسير قدما في اتجاه إقناع الورثة الآخرين للتعجيل بالحصول على الدار لتكون معبرا يؤدي لمعلمة سجن المطامر ليصير متحفا لاستقطاب السياحة التي تحتاجها مدينة تطوان.
النقطة الثالثة التي تخص إعادة دراسة مشروع الملحق رقم 2 للاتفاقية رقم 49/12 لعقد التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة تطوان منطقة سيدي المنظري شهدت تصويتا بالأغلبية حيث تم التنويه بالمجهودات الإستثنائية لأطر وعمال الشركتين المكلفتين بتدبير خدمات النظافة بمدينة تطوان، حتى أضحت مدينة تطوان مضربا للأمثال في تدبير هذا القطاع بشهادة الزوار، بعدما راكمت تجارب سابقة شابتها بعض الاختلالات. كما تم التأكيد أن إعادة هذه النقطة مجددا إلى المجلس أملته بعض المعوقات الإدارية وتوصيات سلطات الرقابة.فيما تم تقديم معطيات إحصائية تروم الحفاظ على الخط التصاعدي لتجويد خدمات النظافة بمدينة تطوان.
النقطة الرابعة والتي شملت دراسة مشروع تسمية بعض الشوارع بمدينة تطوان شهدت تصويتا بالإجماع على اعتبار أن تسمية الشوارع حق من حقوق الساكنة ويتم التعرف من خلالها على حاجيات الجماعة .كما تم طرح إشكالية التأخر في المصادقة.فيما تمت المناداة بالتركيز على اختيار أسماء الأعلام الوطنية والمحلية التي أسدت خدمات جليلة، على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ المغفور له حكيم بنعزوز.فيما تمت الدعوة لتسمية الشوارع حسب رغبات الساكنة.كما تم التنويه بمدينة تطوان التي تعتبر إحدى المدن القلائل على الصعيد الوطني التي تتميز بالعنونة المتجانسة.
النقطة الخامسة التي شهدت تصويتا بالأغلبية تتعلق بدراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن إحداث وإصلاح وتجهيز ملعب لممارسة كرة القدم بالجماعة. و تندرج هذه الإصلاحات في سياق تنفيذ مقتضيات الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 03 فبراير 2016 عن كل من وزارة العدل والحريات، والداخلية، والشباب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومصالح الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، المتعلقة ببلورة استراتيجية عمل شمولية وموحدة لاحتواء ظاهرة شغب الملاعب من خلال الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية والإسراع بتأهيل بنياتها التحتية.
كما أن هذه الإتفاقية لن تكلف الجماعة أية إلتزامات مالية ، بل تدخل ضمن الإلتزامات الإدارية لتمكين ملعب سانية الرمل من مواكبة التطورات والإلتزامات التي تفرضها الجامعة على الملاعب المغربية.
وإعتبر رئيس المجلس الجماعي أن المشاريع الرياضية التي عرفتها مدينة تطوان والجهة تعود بالأساس إلى نضالية ودفاع رئيس المغرب التطواني السيد عبد المالك أبرون. وتم الاتفاق على أخذ ملاحظات السادة الأعضاء بعين الاعتبار وإضفاء تعديلات في الصياغة والاستدراكات في بنود الاتفاقية.
النقطة السادسة تشمل دراسة مشروع تجديد اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة تطوان وجمعية الشفاء لمساعدة مرضى السرطان بتطوان من أجل تغطية مصاريف تنقل المرضى المحتاجين ومرافقيهم بمدينة تطوان من أجل تلقي العلاج. هذه النقطة شهدت نقاشا مستفيضا من لدن السادة أعضاء المجلس الجماعي أفضى للتصويت بالإجماع عليها. حيث نوه الجميع بالدور الريادي الذي تقوم به جمعية الشفاء في شخص رئيسها السيد سلام الحاج، وعلى مضاعفة مبلغ الدعم المقدم لها .فيما تمت الدعوة أن مدينة تطوان محتاجة أشد ما يكون الاحتياج لمستشفى للسرطان يلبي تطلعات الساكنة ويعفيهم من التنقلات لتلقي العلاج .كما أوصى أعضاء المجلس بتوطين مركز لإيواء مرضى السرطان بصفة استعجالية يكون مقره المكتب البلدي للصحة الحالي لتقديم الخدمات اليومياتية الضرورية.فيما تم الاتفاق على تعديل إسم الجمعية مع الزيادة في قيمة الدعم بصورة متصاعدة.بينما أوصى رئيس المجلس الجماعي بإدخال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان كطرف في الاتفاقية لاستفادة موظفي الجماعة المرضى بالسرطان من الخدمات المقدمة في هذا الإطار.
النقطة السابعة والأخيرة شهدت تصويتا بالإجماع وخصصت لدراسة مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة بين جماعة تطوان وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشأن حاضنة المقاولات والشباك الموحد لخدمات القرب ،حيث اتفق الجميع على الدور الأساسي لحاضنة المقاولات في الإقلاع الاقتصادي لمدينة تطوان ،مؤكدين على احتضان نسبة العطالة بتطوان.وعلى التكوين لموظفي الجماعة في هذه الحاضنة وعلى دور لجنة التتبع التي توجد الجماعة طرفا فيها في موافاة الجماعة بمستجدات الحاضنة للتمكن من تقييم عملها.كما أكد السادة الأعضاء أن مدينة تطوان في حاجة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من نسبة العطالة.فيما شكر السيد الرئيس نائبه السيد عبد اللطيف أفيلال ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة السيد عمر موروعلى روح العمل المشترك.مؤكدا أن ما ينقص الجماعات الترابية ليس الاعتمادات المالية بل الإبداع في الأفكار لتقييمها وتصريفها كوسائل مادية. وكذا التفكير المشترك في تدبير موحد وفضاء واحد فيه موظفين مشتركين موحدين يشتغلون جنبا لجنب لخدمة المواطن في إطار شباك موحد في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان سابقا ،حيث سيتم حسم ملفات المهنيين وملفات المستثمرين من البقالة حتى المستثمرين الكبار.بنفس الأشخاص ونفس الشباك ونفس المعالجة ونفس السرعة والوتيرة .كما أوضح أن هذه الاتفاقية هي نتاج اجتماعات وتنقلات وأسفار وإعادة القراءة للقوانين والمساطر.مؤكدا أن القسم الاقتصادي سيتم ترحيله لمقر الغرفة سابقا للإشراف المشترك على جميع الملفات التي لها علاقة بالمهنيين.
وفي اختتام أشغال دورة يوليوز الاستثنائية تلى كاتب المجلس نص البرقية المرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
محمد
