محمد فرنان
لم يتأخر رد كل من حزب العدالة والتنمية والإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، على الأحداث الجارية في الحسيمة، وبعد إعتقال الأمن أزيد من أربعين شخصا منهم ناصر الزفزافي الذي أعتقل صباح اليوم 29 ماي، بتحميل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في حكومة سعد الدين العثماني ” مسؤولية جر المنطقة والبلاد إلى المجهول”.
وعبرت الأحزاب الثلاثة بالحسيمة في بيان رقم 2 توصلت “الرأي” بنُسخة منه، عن رفضها “للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة حيال المنطق”، وإدانة “التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي”.
وشدد البيان، على تحميل “الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم”، وطالبت “بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط”، و أعلنت عن تشبتها “بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي”، و “بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم، بدل المقاربة الأمنية الصِرفة”.
وأوضح المصدر ذاته، “فوجئ الرأي العام المحلي بخطبة الجمعة معممة إقليمياً حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد ترتب عنه تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر الساكنة بشكل عام وشباب الحراك الاجتماعي بشكل خاص، وما صاحب ذلك من تفعيل مكثف للمقاربة الأمنية، وما خلفته من مطاردات ومداهمات للمنازل واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين ولازالت مستمرة إلى حدود الآن”.
اسف السيد المحترم لفتيت تفتقر الى كريزمة الوزير ملامحك تدل على رجل بادية وليس رجل سلطة حصاد افضل منك بكثير
9alo fitna 9alo irhab 9alo 9alo kolche makhzen molaffa9 ohada rayr manti9i wa3adli …sed9 wa al 3amal wa al 3adl homa simat najah wa ta9addom