كنال تطوان / عبد السلام العزاوي
عالجت سناء الشاعر المنتدبة القضائية بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتطوان، مسألة رد الاعتبار بين الإطار القانوني والواقع العلمي، منطلقة من تجربتها الذاتية الإدارية الميدانة، بحكم اقتناعها بكون الرعاية اللاحقة للمحكومين عليهم، تعد أمرا ضروريا، باعتبارهم عنصرا أساسيا ضمن السياسة الجنائية المغربية الحديثة.
فقد تطرقت، حسب معاينة القناة الاخبارية كنال تطوان، إلى رد الاعتبار من زوايا عدة، كالجانب العملي، ثم في إطار التشريع الوطني، مستحضرة أنواعه شروطه، فآجاله، فضلا الإجراءات المسطرية ا لتقديم طلب لرد الاعتبار، حتى إصدار القرار، وما يخلفه من آثار على الشخص المحكوم عليه، وأسرته ومحيطه الاجتماعي.
وقد توقفت سناء الشاعر على مجموعة من المعيقات حاولت مستجدات القانون الجنائي ملامستها، بحيث يلزم أن يكون طلب رد الاعتبار متوفرا على جل المقررات القضائية، كما يسقط تلقائيا في حالة العفو الملكي، أما في الأمور العادية فيلزم انتظار سنة أو خمسة سنوات حسب طبيعة العقوبة أو الغرامة المالية المحتفظ بها غالبا، لتستفيد منها الخزينة العامة للملكة، لكن يمكن سقوط في حالة تقديم المعني بالأمر لخدمات جليلة في صالح المملكة المغربية، كتعريض حياته للخطر.
كان ذلك خلال مداخلتها ضمن لقاء حول موضوع دور الرعاية اللاحقة في إعادة إدماج الشباب ذوي السوابق القضائية، المنظم من طرف جمعية شفاء للتنمية والتكوين، بعد زوال يوم الجمعة 24 مارس 2017 بأحد الفنادق المصنفة بطنجة.
عبد السلام العزاوي