كنال تطوان + / الكاتب : حمادي الغاري
يتلهف البعض وينشرح لحدوث أزمة أو ثورة أو انقلاب في أي بلد، ولو كان في جزيرة الواقواق، ويسقط قراءاته وتنظيراته وكل ما يحمله من أوهام على بلد آخر.
إذا وقع زلزال، بمعناه الطبيعي، في مكان ما من الكرة الأرضية، فلابد أن تكون له انعكاسات على بلد ثان، ناهيك عن الزلزال السياسي الذي له أسبابه ومسبباته التي لا يمكن أن تتكرر، بشكل آلي، في بلد آخر، ما دام أن الأمر لا يتعلق بعدوى فيروس سريع التنقل، يكون عصيا على المراقبة والمحاصرة.
الغريب أن أصحاب هذه النظرة تراهم دائما منهمكين في البحث عن “رأس الخيط” الذي يؤدي إلى عقد المقارنات، بل إلى إنزال مصائب الدين والدنيا على البلاد المستهدفة. هذا يسمى عند المثقفين بـ”الصيد في الماء العكر” ، وعند عموم المغاربة بـ”التخلويض” . وسواء كان هذا أو ذاك، فإن المعنى والمعني واحد ينحصر في أداء دور أجندة تسخره لخدمة أهدافها وأغراضها الخاصة. بناءً على هذا، اختار علي أنوزلا في مقال له بعنوان “تداعيات زلزال الانقلاب المصري”، أن يسلك طريق الإسقاط الذي اختار المضي فيه من دون أن يقوم بعملية مسح للمكان الذي تدور فيه الأحداث، ومن دون أن يستحضر المرجعية التاريخية لكل بلد في قراءته، وبالتالي الخصوصيات التي تميز هذا البلد عن ذاك، لأن الخصوصيات هي التي تفرز بين الإخوة الأشقاء في عقليتهم وسلوكهم وتطلعاتهم، وفي نمط حياتهم، فما بالك بالدول. في هذا الإطار، نقدم القراءة التالية لما حدث ويحدث في منطقتنا، مع التركيز على أن “الزلزال” الذي هز مصر لا يمكن بالضرورة، وبصفة آلية أن يهز بلدا آخر كان قريبا أو بعيدا عن مركز الهزة. في تركيا، مثلا، يحكم “إخوان العدالة والتنمية” الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع. في تونس، تمكن “إخوان النهضة ” من الوصول إلى الحكم بقدرة قادر في “ائتلاف” غريب مع علماني تبوأ، هو الآخر بقدرة قادر، سدة الرئاسة. في ليبيا، يختلف الوضع، لأن الثورة نجحت بفضل التدخل الغربي العسكري القوي والحاسم. ورغم نجاحها، فإن الأوضاع ما زالت بين ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها كما تقول نشرة أحوال الطقس. في مصر، تمكن “الإخوان” من الركوب على ثورة 25 يناير، وفرضوا سطوتهم وحضورهم الذي زكته، مرة أخرى، صناديق الاقتراع. أما في المغرب، فإن “إخوان العدالة والتنمية” استفادوا كثيرا من الأجواء المنفتحة في بلدهم، وجاءت الانتخابات التي أعطتهم الأغلبية إلى جانب أحزاب أخرى شكلت فيما بينها ائتلافا حكوميا يعرف الآن مشاكل. لكن لا ينبغي أن ننسى أن مجموع الأحزاب الإسلامية في الدول الآنفة الذكر، تمكنت من الوصول إلى الحكم على بقايا النظام العسكري السابق. تركيا، العسكر هو راعي العلمانية في بلد الخلافة العثمانية. تونس، تم اقتلاع نظام بن علي العسكري كما يتم اقتلاع الضرس. ليبيا، عانت أكثر من أربعين سنة من ديكتاتورية عسكرية “جماهيرية” فريدة من نوعها. مصر، لم تعرف أي حكم مدني منذ الانقلاب العسكري ضد الملكية الذي قاده من يسمون بـ”الضباط الأحرار” بزعامة جمال عبد الناصر، سنة 1952. وكانت أول حكومة مدنية في تاريخ مصر تلك التي جاءت بـ”الإخوان” بقيادة الرئيس محمد مرسي الذي عاد الشعب بمساندة العسكر للإطاحة به. خلافا لكل هذا، جاء ترؤس حزب العدالة والتنمية (المغربي) الحكومة الحالية بعد مسلسل طويل من الإصلاحات والنقاشات – لا أظن أنه سيتوقف- في البلاد. وكأي حزب، في الدنيا، يقود ائتلافا حكوميا، يمكن أن يتعثر أو يسقط في أي وقت. وليس في ذلك أي غرابة. بمعنى آخر، جميع البلدان المذكورة، التي خضعت لحكم العسكر، كانت تفتقد، فعلا، إلى الديمقراطية والحرية؛ بل لم تكن فيها لا رائحة هذه أو تلك. المجال الوحيد الذي تلتقي فيه الحكومة المغربية، التي يترأسها إسلاميو العدالة والتنمية، مع حكومات البلدان المذكورة هو سعيها للاستفراد بالحكم وإقصاء المتحالفين معها، وتعيين المقربين في المناصب العليا، والعجز في تقديم حلول لقضايا اجتماعية واقتصادية.. وهو ما أدى إلى تذمر حزب الاستقلال، أكبر المتحالفين. لكن حزب الاستقلال لم يسع إلى الفوضى أو الثورة أو الفتنة، بل لجأ إلى التحكيم الملكي.. والأمور تسير في مجراها، وآليات الديمقراطية والمراقبة تشتغل. وفي حالة ما إذا وصلت الحكومة إلى أزمة، وهو شيء منتظر ومتوقع، فإن الأمر يستدعي إجراء تعديل، وفي أقصى الحالات تنظيم انتخابات مبكرة كما يقع في فضاء الدول الديمقراطية. أما الكتابات والقراءات التي تشبه “ضريب الخط في الرمل”، فقد عفا عنها الزمن.