منطقة بليونش على صفيح ساخن (شاهد الصور)

وجاء في قرار المنع، “تبعا للدعوة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف ساكنة بني مزالة، فإنه تقرر منع التجمع والوقفة الاحتجاجية، الغير المرخصة، ويتحمل المنظمون والمساهمون التبعات القانونية والادارية، ويعهد للسلطات المحلية تطبيق هذا تلقرار وفرض احترام القانون”.

وحسب مصادر محلية، فإن من شأن هذا القرار، أن يؤزم المشكل القائم في الوقت، الذي كان الساكنة يتوقعون انفراجا في الأفق، خاصة وأن الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة الماضي، كادت ان تتطور إلى عواقب وخيمة، بعد أن حاصر السكان الغاضبون  مدينة الفنيدق وقائد المقاطعة الأولى، لتقديم شكواهم من عدم تجاوب السلطات المحلية مع مشكل حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة من الأراضي السلالية.

وأضاف المصدر نفسه، أن الاعتصام بدأ بمشاركة نحو 20 شخصا فقط في الساعات الأولى من يوم الجمعة، لكن بعدما حلت تعزيزات قوات الأمن والدرك الملكي، تداعت قرية “بني مزالة”، عن بكرة أبيها رجالا ونساء، بعد صلاة الظهر، وانضموا إلى المعتصمين حاملين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات تدعوا لتمتيع سكان المنطقة من حقوقهم في الأملاك الجماعية.

ويعود المشكل حسب شهادات متفرقة من سكان المنطقة، إلى حرمان أبناء دوار “بني مزالة”، بجماعة “بليونش”، من الاستفادة من حقوقهم من أراضي الجموع، بعد جمود لجنة شكلتها السلطات المحلية سنة 2010 لهذا الغرض، وتضم قائد قيادة بليونش، ونائب الجماعة السلالية بني مزالة، ورئيس قسم الشؤون القانونية في عمالة المضيق الفنيدق.

إلا أن السكان يقولون بأن جميع الطلبات التي يتقدم بها أبناء المنطقة، من أجل الاستفادة من حقهم في القطع الأرضية التابعة لأملاك الجموع تبوء بالفشل، لافتين إلى أنه منذ استفادة 20 شخصا من المتضررين من انهيار منازلهم في فترة التساقطات المطرية التي كانت عرفتها المنطقة،.