كنال تطوان / كشك – شبل عبد الإله
دعا “نادي قضاة المغرب” إلى إرساء مجلس أعلى للسلطة القضائية يكون “قادرا على القيام بأدواره الدستورية، ومجسدا لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي”.
وشدد النادي في بيان له عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم السبت 23 أبريل 2016، على أنه “سيظل مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء المجلس قصد ضمان شفافيتها وقانونيتها، ولن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بهما، ولهذا الغرض فقد قرر إحداث خلية لتتبع العملية عن كثب، وموافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها”.
وبخصوص ترشيح القضاة لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال النادي إنه سيتخذ “مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس انطلاقا من إيمانه العميق بحق جميع القضاة في الترشح وحريتهم في اختيار ممثليهم”، مؤكدا أنه “سينأى بنفسه عن الدخول في أي سباق انتخابي محموم، كما يرفض أن تخرج الجمعيات المهنية للقضاة عن أهدافها الأصلية المسطرة في أنظمتها الأساسية، وتتحول بذلك إلى دكاكين انتخابية”.
وحمل النادي الدولة المسؤولية الكاملة بخصوص التغطية الصحية للقضاة، مشيرا إلى أن ” كرامة القضاة جزء لا يتجزأ من استقلالية السلطة القضائية”.
وعبر النادي عن استيائه وعدم رضاه المطلق عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وكذا بظروف تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء.
الجسم القضائي بالمغرب يشوبه عدة شوائب تمس بالقضاء فيما يخص المتفاضين فما حدث بتطوان وشفشاون من تجاوز القضاة للمهام المنطوة بهم تحولوا إلى مرتشين بالصدفة فالقاضي هو حامي حقوق الجميع وعندما يدخل على الجانب النقيض لتبربر موقف الطاغية مهما كان مركزه الإجتماعي وينحني القضاء للممارسات العير اخلاقية يسقط جهاز القضاء كله.فالسماسرة في الملفات أصبح امرا عاديا .إتقوا الله أيها القضاة في حقوق المواطنين .وعندما يرفض القاي شهود أحد المترافعين أو يهينهم أو يطرح عليهم عليهم سؤالا تعجيزيا أو عدم إستدعاء الشهود لرفع اللبس الحاصل في القضية يصبح القاضي طرفا مباشرا في النزاع وهذا يخل بسمعة القضاء .