كنال تطوان + / وكالات
تأكد بشكل رسمي، مقاطعة أحزاب المعارضة، لجلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية بمجلس النواب المقررة يوم الجمعة.وعلمنا من كواليس اليوم أن حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى الاتحاد الدستوري، حسمت مقاطعتها للجلسة الشهرية، احتجاجا على خرق الحكومة للدستور.وفي سياق متصل، قررت باقي الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان، مقاطعة جلسة مساءلة رئيس الحكومة احتجاجا على تهميش الحكومة لها، وتجاهلها في عدد من القضايا رغم تنصيص الدستور على دور المعارضة في المساهمة في تدبير الشأن العام، من خلال الصلاحيات الممنوحة لها. وقد وضعت المعارضة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في موقف حرج، بعد إجماعها على مقاطعة جلسته الشهرية، المرتقب انعقادها يوم غد الجمعة.
وفي حال إصرار المعارضة، وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة، على تنفيذ تهديداتها، فإن بنكيران، سيجد نفسه يتحدث إلى نواب حزبه، إضافة إلى نواب التقدم والاشتراكية، في حين سيقاطع نواب الاستقلال، جلسة مساءلة رئيس الحكومة على خلفية الأزمة التي تعصف بالأغلبية والتي بلغت مداها بإعلان الاستقلال الانسحاب من الحكومة بعد اتهامها لبنكيران بالتفرد في تدبير الشأن الحكومي، وخدمة أجندة حزبه السياسية على حساب المصلحة العليا للوطن بحسب تصريحات شباط مؤخرا بالعرائش.</p> <p dir=”RTL“>وحسب مصادر نيابية، فإن بعض نواب الحركة الشعبية، سيقاطعون جلسة رئيس الحكومة دون الإعلان عن ذلك، تعبيرا عن رفضهم لطريقة تدبير بنكيران للأزمة الحكومية، وعدم احترامه لميثاق الأغلبية.</p> <p dir=”RTL“>ويواجه رئيس الحكومة الذي سيحاول استغلال الجلسة لتوجيه رسائل للمغاربة، مأزقا حقيقيا، بعد أن فشل في الحفاظ على تماسك أغلبيته، بالموازاة مع فشله في تحقيق ما وعدت به حكومته، وخذلان الناخبين المغاربة، إضافة إلى الاتهامات الموجهة بإجهاض الآمال التي علقت على حكومة ما بعد دستور 2011 في الاستجابة لتطلعات المغاربة.</p> </div>