كنال تطوان / متابعة
كشفت “الأخبار” أن قرار تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية ضد بلدية مرتيل يهددها بالإفلاس الحقيقي في ظل ضعف الميزانية وتراجع المداخيل المالية نتيجة الإجراءات الجديدة المعتمدة في مجال التعمير الذي يعتبر العمود الفقري لتنمية المداخيل.
وأوضحت أن أمنيول، رئيس المجلس، سارع إلى تشكيل خلية أزمة، بمجرد توصله بمعلومات حول قرار تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بضرورة دفع البلدية لمبلغ أكثر من ملاير و700 مليون سنتيم لفائدة شركة خاصة، لأجل إيجاد حلول حول تنفيذ الحكم.
الملكية الخاصة مقدسة بقوة القانون،ومن يخاف على نفسه من الإفلاس فإن أحدا لم يكرهه أحد على نزع ملكية الغير،ومن يعتقد غير هذا فليدل بمقترحات حلول أخرى،أم يريدون أن يفرضوا على الناس أن يكونوا محسنين بالإكراه،فإن كان الأمر كذلك فليبدأوا بأنفسهم و ليقايضوا خصاص الميزانية بالهكتارات التي اغتصبوها!!فهكذا تاتي الحلول.
لم يكفهم نهب المال العام فبدؤوا بالتطاول على لملك الخاص … هذا حال الجماعات و البلديات بتعاون مع السلطة المحلية في شخص القايد و الباشا و حاشيته … على امتداد الأبيض المتوسط حدث ولا حرج !
أين والي اليعقوبي الذي ورط بلدية مرتيل منذ أن كان بعمالة المضيق الفنيدق .وهو سبب المشكل بمرتيل فهو تصرف بشطط كبير في إسنذتعمال السلطة .