كنال تطوان / عن المساء
عادت شركة “أمانديس” الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، إلى بعث فواتير ملتهبة للسكان، وذلك قبل أمام قليلة من جلسة المراجعة الخماسية عقدها، التي ستنفذ لأول مرة، وهو الأمر الذي استبقته الشركة أيضا بوقف تسليم العدادات المشتركة، المنصوص عليها في اتفاقها مع الجماعة الحضرية، والذي ضمن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تنفيذه.
ويتخوف الكثير من المواطنين من عودة الشركة الفرنسية إلى الأرقام الفلكية التي تضمنتها فواتير شهري يوليوز وغشت من السنة الماضية، والتي أخرجت المواطنين إلى الشارع للاحتجاج، قائلين إن الفاتورتين الأخيرتين عادتا لتتجاوز حاجز الألف درهم بالنسبة لعدة أسر.
وأورد متضررون آخرون أنهم لاحظوا عودة الفواتير للارتفاع بعد شهر واحد فقط من وقف الاحتجاجات شهر نونبر الماضي، نافيين أن تكون هذه الزيادات قد همت الشهرين الأخيرين فقط، معتبرين أن المراجعات التي عرفتها فواتير شهر يوليوز وغشت، وكذا الانخفاض النسبي في فواتير شهر شتنبر، كانت تهدف إلى إخماد لهيب الاحتجاجات المطالبة برحيلها فحسب.
ومن جهة أخرى، تحدث مواطنون عن رفض الشركة الفرنسية تسليمهم العدادات المشتركة، المنصوص عليها ضمن بنود اتفاقها مع الجماعة الحضرية لطنجة والذي أشرفت عليه وزارة الداخلية بشكل مباشر، والذي تعهد رئيس الحكومة بتنفيذه خلال لقائه بمنتخبي المدينة بمقر الولاية، في بداية نونبر.
وكان المواطنون المتضررون من رفض “أمانديس” تسليمهم العدادات المشترك، التي من شأنه خفض الفواتير عبد تقسيم الاستهلاك على الأسر التي تشترك المنزل الواحد، (كانوا) قد وجهوا شكايات للمجالس المنتخبة بطنجة، وهو الأمر الذي أكده محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي انطلقت منها الاحتجاجات الأخيرة، داعيا الشركة إلى تقديم توضيحات بهذا الصدد.
وفسر مصدر جماعي هذه الخطوات الأخير لـ”أمانديس” بكونها “محاولة للضغط على الجماعة الحضرية لطنجة”، التي ستقوم بمراجعة عقد الشرطة وفقا لمقتضيات دفتر التحملات، لأول مرة منذ دخول الشركة الفرنسية إلى طنجة في 2003، وهي المراجعة التي ستعرض في جلسة علنية بداية أبريل القادم.
شركة امانديس لا تعترف بأي اتفاق اللهم اذا كان ضد المواطن فهي صاحبة المبادرة اما الاتفاقات التي تكون في صالح المواطن فهي ضده دائما وابدا