مطالب إسبانية بتجريم تعدد الزوجات داخل الأسر المغربية

كنال تطوان /  سلوى بنعمر

حذرت العديد من الجمعيات الإسبانية من ظاهرة تعدد الزوجات  التي لا زالت تنتشر داخل المجتمعات الإسلامية بالبلاد، مؤكدة على أنه بالرغم من كون قانون البلد يمنع ذلك صراحة، إلا أن العديد من الأسر  المغربية وتلك المتحدرة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، لا زالت تعيش هذا النمط من الزيجات،  الشيء الذي يضع سلطات البلد أمام مشاكل عديدة تتعلق أساسا بحقوق الأطفال والأرامل، وكيفية إدماجهم في نظام المستفيدين من فوائد عائلية وقانونية، وذلك حسب ما أوردته صحيفة “Mundiario” الإسبانية.

وذكرت “ماريا زابالا”، الخبيرة القانونية والأستاذة الجامعية الإسبانية، “أن تعدد الزوجات لا يحترم قوانين الأنظمة الغربية، مما يؤدي إلى عدم الاعتراف بهذه الزيجات في هذه الأنظمة”، وذلك بالرغم من كون الدستور الإسباني يعترف لجميع الأمهات المقيمات بإسبانيا، سواء كن زوجات أم عازبات، ولجميع الأطفال على قدم المساواة بنفس الحقوق في الحصول على حماية الدولة، تطبيقا لمبدأ المساواة وعدم التمييز، حتى لا يكون هناك تمييز على أساس الأصل، العرق، الجنس، الدين، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض المحاكم الإسبانية، سبق أن اضطرت للاعتراف في بعض القضايا المشابهة بمعاشات لأرامل الزواج المتعدد، لأن قانون الأحوال الشخصية للزوجين يسمح بهذا الوضع، وهو ما جعل العديد من الجمعيات الإسلامية المقيمة في إسبانيا تدافع عن التعدد، بدعوى أن الأمر متعلق بالإرادة والاتفاق، متسائلين “كيف يسمح القانون بالزواج المثلي بدعوى أنه عقد مبني على الإرادة والاتفاق، ولا يسمح بالتعدد رغم استناده لنفس المنطق، الأمر الذي دفع ببعض “العلماء المسلمين” – تقول الصحيفة – إلى التأكيد على كون “الغرب سيضطر عاجلا أم آجلا لمواجهة هذه الظاهرة، وتعديل قوانينه المدنية والجزرية لتنظيمها”.

وصرح “محمد سيسوكو”، رئيس “جمعية المهاجرين الأفارقة” بإسبانيا ، أنه رغم اعتبار ظاهرة تعدد الزوجات فعلا معارضا للقانون، إلا أنها تبقى منتشرة داخل العديد من الأسر المسلمة بإسبانيا، حيث تتم معاينتها من قبل المعلمين داخل المدارس، ومن قبل مصالح الشرطة، المحاكم، الجمعيات والمحامين،  عندما تثار مشاكل العديد من الزوجات اللواتي يعشن في الظل بالمجتمع الإسباني، بسبب  زيجات تتم وفقا للطقوس الإسلامية، لكنها غير مسجلة في أي سجلات رسمية لبلد الإقامة، مما يعقد تعامل الإدارات مع وضعهن القانوني، ومع معاشاتهن التقاعدية.