كنال تطوان / كشك – لحسن سكور
أجمعت كل التوقعات، التي أصدرتها المؤسسات الوطنية (المندوبية السامية للتخطيط، المركز المغربي للظرفية وبنك المغرب)، والدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي)، على أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي، ستعرف تراجعا قوياً خلال سنة 2016، بالمقارنة مع النسب المسجلة سنة 2015.
تراجع حتمي
أول المتشائمين بخصوص توقعات نسبة النمو، هي المندوبية السامية للتخطيط (HCP)، التي توقعت أن لا تسجل نسبة النمو سوى 2 في المئة عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي تراجع بنسبة 2.1 بالمائة، وفسرت المندوبية هذا التراجع بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة، تأخر الأمطار، والانخفاض المرتقب في المردودية والمساحات المزروعة من الزراعات البكرية.
فبعدما، سجل سنة 2015، نسبة نمو قدرت بـ 4.7 بسبب سنة فلاحية استثنائية، يصعب أن تتجاوز نسبة 3 في المئة هذه السنة، حسب توقعات المؤسسات الدولية، على رأسها صندوق النقد الدولي (FMI).
وتشير توقعات الصندوق، الذي زار خبراء منه المغرب في شتنبر الماضي، أن نسبة نمو اقتصاد المملكة، لن يتجاوز 3 في المئة، وهي نفس النسبة التي أعلنت عنها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2016.
غير أن الرقم الأكثر تشاؤما، هو ما أعلن عنه المركز المغربي للظرفية (CMC)، حيث يتوقع 1.2 في المئة وهو الأكثر قساوة، بينما تظل، نسبة النمو التي تتوقعها مجموعة القرض الفلاحي (GCA) هي 3.6%، في الوقت الذي يتوقع البنك الدولي (BM) نسبة 2.7 في المئة.
توقعات نمو الاقتصاد الوطني حسب مختلف المؤسسات الوطنية والدولية
استقرار اقتصادي في عالم مضطرب
وعلى الرغم من نسب النمو المتضاربة، التي تتوقعها المؤسسات الوطنية والدولية، فإن الاقتصاد المغربي يعيش وضعا مستقرا في عالم عربي يعيش أزمة عميقة سيزيد تراجع أسعار النقط إلى ما دون 30 دولار للبرميل من تفاقمها.
ولعل من النقط الإيجابية، التي تكشف صحة الاقتصاد الوطني، حسب صندوق النقد الدولي، انتقال استثمارات البلد من 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام إلى 34.5 نقطة، بالإضافة إلى الاستهلاك الداخلي الذي استفاد من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وشجع الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات وإطلاق نظام المقايسة.
وبالنسبة لحكومة بنكيران، فهذه النسب المئوية للنمو على تشاؤمها، لا تشكل خطرا على الاقتصاد المغربي، على اعتبار، أن التوازنات الماكروقتصادية للمغرب في حالة جدية، تميزت بتراجع عجز الميزان التجاري الخارجي، تراجع التحملات الكبرى لصندوق المقاصة، وتراجع دين الخزينة إلى 3.5- في المئة، بعدما كانت 4.3- في المئة سنة 2015.
بتصرف عن Nouvelle Usine