أخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين في بلاغ، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، أنه طبقا للأحكام القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، فإن اللجان الإدارية، برئاسة السادة القضاة، عقدت اجتماعاتها، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية.
إنه البلاغ الذي توجهه وزارة الداخلية للشباب المغاربة، بعد أزمة تعنيف الأساتذة، والذي سبقه بلاغ لوزارة الداخلية نفسها يحمل الأساتذة مسؤولية المسيرة التي خلفت إصابات متعددة في صفوف المحتجين.
وقد قامت اللجان الإدارية، حسب بلاغ الداخلية، بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة تم إيداعها رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وكذا بمكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الأحد 10 يناير إلى غاية 17 منه. وخلال هذا الأجل، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2016، غير المقيدين في اللوائح الحالية والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم فيها أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الادارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري.
كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
وفي الختام، ذكر وزير الداخلية، في بلاغه أن هذه الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2016.