الرئيس السابق لجماعة مرتيل وقع أكثر من 1500 رخصة انفرادية في ظرف ستة أشهر

كنال تطوان / الكاتب : سعيد المهيني 

أكدت مصادر جد مطلعة أن الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمرتيل “حسن أعلالي” حطم رقما قياسيا جديدا بمنحه أزيد من 1500 رخصة بناء انفرادية في ظرف لم يتعد ستة أشهر، وهو ما لم يمنحه كلا من الرئيسين السابقين محمد أشبون وعلي أمنيول طيلة مرحلة تسييرهما للجماعة الحضرية لمرتيل، الأول قضى 12 سنة والثاني 6 سنوات، وبهذا يدخل حسن أعلالي موسوعة “غينس” للأرقام القياسية من بابها الواسع.

نفس المصدر أفاد أن الرخص التي منحها ما بين شهر مارس وأواخر شهر غشت من سنة 2015 هي رخص انفرادية لم يتم فيها استشارة اللجنة أو الوكالة الحضرية.

وقد بلغت الرخص اﻻنفرادية التي سلمها الرئيس أعلالي أوجها خلال أيام الحملة اﻻنتخابية الجماعية اﻷخيرة، حيث أكدت مصادرنا أنه خلال أسبوعي الحملة فقط منح أزيد من 800 رخصة انفرادية، وهناك رخص وقعها في اليوم الذي تم فيه تبادل تسليم السلط بينه وبين الرئيس علي أمنيول، وهي رخص للبناء تحت الطلب (كل من هو مستعد للطلب)، وتتم دون مراعاة لأبسط قواعد التعمير ولحاجيات الجماعة، واﻷغرب من هذا كله، وفي سابقة فريدة من نوعها على المستوى الوطني، تم اكتشاف رخصة بناء وقعها حسن أعلالي بنفسه يوم 21 شتنبر 2015، أي بعد مرور خمسة أيام على تشكيل المكتب المسير الجديد للجماعة برئاسة علي أمنيول، لتتدخل السلطات المحلية وتقوم بإيقاف صاحبها عن البناء وسحبها منه !! مع العلم أن الرئيس الحالي “علي أمنيول” لم يوقع إلى حدود الآن أي رخصة بناء منذ تسلمه مقاليد تسيير الجماعة بعد فوزه باﻷغلبية المطلقة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، مما يفيد أن عملية البناء المنتشرة بشكل واسع بجميع الأحياء بمرتيل يتحمل مسؤوليتها الرئيس السابق حسن أعلالي.

وللإشارة، فإنه بناء على المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل عملية بيع أو مصلحة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، وكل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، يحصل بموجبه أحد المشترين على نصيب شائع تكون مساحته دون 2500 مترا مربعا، إضافة إلى ذلك نصت المادة 60 من القانون السالف ذكره بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير .

الكاتب : سعيد المهيني