كنال تطوان / المساء – خديجة عليموسى
في خطوة لافتة قرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، برمجة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على الغرفة الأولى، خاصة مع قرب انتهاء الولاية التشريعية، إذ ستتم برمجة كل النصوص المعروضة على اللجان بغض النظر عما إذا كانت الحكومة مستعدة للمناقشة أم لا. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي ردا على الانتقادات، التي وجهها بعض الوزراء إلى البرلمان بكونه يعطل آلية التشريع، وأن ذلك ينعكس على عدد من مشاريع القوانين المهمة التي يفترض أن ترى النور قريبا، خاصة القوانين التنظيمية المتبقية.
هذا، وقد تمت برمجة عدد من اللقاءات الخاصة بمختلف اللجان، ومنها لجنة العدل والتشريع، والتي وضعت يوم الأربعاء كآخر أجل لوضع التعديلات الخاصة بالقانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بغية المصادقة عليهما وإحالتهما على الغرفة الثانية.
ومن بين مشاريع القوانين التنظيمية، التي ينتظر عرضها على مجلس النواب بعد المصادقة عليه بالمجلس الوزاري، مشروع القانون التنظيمي، الذي يهم دستورية القوانين، والذي أشار إليه الفصل 133 من الدستور، والذي ينص على أن «المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل».
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد كشف أن هذا المشروع ستتم المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المقبل، وانتقد تأخر عدد من المشاريع بالبرلمان، حيث قال إن هناك مشاريع قوانين بمثابة تعديلات تظل رهن إشارة مجلس النواب لمدة غير معقولة، مقدما مثالا على ذلك بمشروع قانون مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي ما زال رهن مجلس النواب منذ شهر أبريل من السنة الجارية.
الماء والشطابة لم تتركوا اى شىء جميل تذكرون به الا الزبادات فى كل شيىءحتى فى اجوركم.لا نريد راءية وجوهكم فى اابرلمان القادم.مرة اخرى.
نحن ساكنة العمارة الله ياخد فيك الحق ونرى حكم الله فيك في الدنيا قبل الآخرة آمين يا رب العالمين .
طالبي العاكبر مجرم في تاريخ تسير البلدي بتطواننحن ساكنة المساوي شارع مكناس لا ننسا عندما كان رئيس مجلس البلدي بتطوان اعطى لمي رخصة لقاعة لحفلات الامين المحادية لعمارة مقابل 20 مليون رشوة رغم اعتراضنا قبل طلب رخصة والادلة داخل للملف والكارثة في قضائنا رغم كل البراهين والادلة عيش
آش واقع فضيحة مدوية..
إلى معطيات مثيرة تضع رئيس مجلس النواب والقيادي في التجمع الوطني للأحرار العلمي الطالبي وسط فضيحة مدوية.
مصدر مطلع كشف أن العلمي الذي يعد الرجل الثالث في هرم الدولة لم يؤد فروضا ضريبية الخاصة بشركته “نورفي كوير” منذ 1991. وتفوق قيمة هذه الضرائب، حسب مصدرنا، مليار و600 مليون سنتيم.
الأخطر من ذلك، فقد لجأ العلمي إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة لإعفائه من أداء هذه الضرائب بحجة أنها أصبحت تحت طائلة التقادم المحدد في أربع سنوات.
والمثير أكثر، يقول مصدر أن الشركة دخلت المزاد العلني لكن لا أحد امتلك القدرة على شرائها بعد أن تحركت خيوط الهواتف يوما واحدا قبل تاريخ البيع.
يذكر أن قضية “نورفي كوير” دخلت إلى المداولة وينتظر أن مذكرة بحث داير لكن الرجل الثالث في هرم السلطة يده طويلة مع العدل .