كنال تطوان / متابعة
عزل المجلس الأعلى للقضاء، مع حفظ الحقوق في التقاعد، قاضيا واحدا، واتخذ عقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي في ما هو منسوب إليه.
و تقررت إحالة أحد عشر قاضيا إلى التقاعد، حسب بلاغ تابع لوزارة العدل خمسة قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاض واحد يوجد في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، كما تقررت إحالة قاض واحد في اللائحة الثانية، وقاضية واحدة في اللائحة الثالثة إلى التقاعد تلبية لرغبتهما.
اقترح المجلس الأعلى، جعل حد لتمديد حد سن تقاعد سبعة قضاة يرغبون في جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى وضعية قاض واحد ظهر أنه لم تعد هناك مصلحة تدعو إلى الاحتفاظ به.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أنهى، في 8 دجنبر الجاري، تدارس وضعيات القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2016، وكذا الذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة، وأيضا طلبات جعل حد للتمديد، وكذا موضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة.