العربية للطيران

رجال الاعلام يحتجون بقاعة الجماعة الحضرية لتطوان !

كنال تطوان / الهدف الشمالي- متابعة 

تلبية لنداء ائتلاف تطوان للحق في الحصول على المعلومة نفذت مجموعة من رجال الإعلام بتطوان، صبيحة يومه الخميس 22 أكتوبر 2015، وقفة نضالية رمزية وسلمية في مقر الجماعة الحضرية للمدينة أثناء انعقاد دورة أكتوبر العادية بها ، وذلك احتجاجا على تبني أغلبية المجلس للمادة 39 من النظام الداخلي، التي تصادر الحق في الوصول إلى المعلومة، وهو حق دستوري أقره الفصل 27 من الدستور الجديد لسنة 2011.

وأخذ الاحتجاج شكل وضع كمامات على الوجوه ورفع لافتات تندد بهذا التضييق على حرية الصحافة… لينسحب بعدها المحتجون تاركين المجلس يعالج قضاياه ذات الطابع “السري” الخطير! ومن المنتظر أن تتلو هذه المبادرة تحركات أخرى سواء من الائتلاف نفسه أو من طرف فعاليات أخرى…

تطوان: فعاليات إعلامية تحتج ضد تقييد حرية الصحافة من طرف إدعمار وجماعته!

فأغلبية مجلس الجماعة الحضرية  (رغم معارضة قوية من طرف الفريق الاتحادي) تطاولت على حق أساسي ألا وهو حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من خلال التضييق على حق الصحافة التي تشكل وسيطا بين المواطن والخبر وربطه بالموافقة الميمونة لرئيس الجماعة ولأغلبية نوابه أطال الله في عمرهم… مما يعني أن على الجماعة أن تضيع وقتا طويلا في مناقشة من سيحضر من الصحافيين ممن سيمنع. ومما يعني كذلك أن الجماعة الحضرية ستقسم الصحافة إلى “فسطاطين”: فسطاط المنعم عليهم وفسطاط المغضوب عليهم…!

وللتذكير، فالمادة 39 من النظام الداخلي التي صوتت عليها الأغلبية المسيرة في الجلسة الأولى السابقة من دورة أكتوبر العادية، تنص على أنه “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بطلب من رئيس المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضائه، ويمنع منعا كليا على العموم، تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل” .

في حين يؤكد الفصل 27 من الدستور المغربي على أن : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هدا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”

فما الذي تخشى عليه أغلبية الجماعة الحضرية من الوصول للرأي العام؟ أم هي نزعة دكتاتورية تحكمية زاحفة…؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.