كنال تطوان / متابعة
أكد إلياس العماري رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أنه تواصل مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بخصوص موضوع شركة “أمانديس” الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
أوضح العماري، حسب ما أوردت يومية “المساء” التي اتصلت به، أن سبب مراسلته لبنكيران هو غلاء فاتورة الماء والكهرباء التي توصل بها مقر مجلس الجهة المتواجد فوق تراب مدينة طنجة.
وشدد العماري في تصريحاته لـ”المساء” على أنه بعث “إخبارا” لا “مراسلة” لكل من رئيس الحكومة ووالي الجهة محمد اليعقوبي، وكذا رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، محمد البشير العبدلاوي، ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان، محمد إدعمار، من أجل إيجاد حل لمشكلة “أمانديس”، التي دفعت سكان طنجة للاحتجاج.
وقال العماري “ما فعلته هو إخبار لا مراسلة، حول قضية أمانديس التي أضرت بالسكان”، مضيفا “تحركت لأن الضَوْ والمَا جَاني غالي في الإدارة وما بْغيتش نخلصو”، موضحا أنه رئيس للجهة وطنجة وتطوان، حيث توجد الشركة، تقعان تحت مسؤوليته، قبل أن يضيف “يجب أن أساءل في حالة عدم تحركي لما فيه مصلحة المواطنين الذين منحوني أصواتهم”.
وحول اختياره بنكيران مباشرة لتوجيه “إخباره” أورد العماري أن السبب هو كونه رئيسا للحكومة “هو رئيس حكومة جميع المغاربة ومعنيّ بمشاكلهم وهو رئيسي أيضا”، مشددا على كونه خاطب بنكيران بصفته رئيسا للجهة وليس بأي صفة أخرى.
وإجابة عن سؤال “المساء” حول إمكانية أن يفسَر الأمر بأنه “ارتماء” على اختصاصات المجالس الجماعية التي فوضت “أمانديس” لتدبير قطاع الماء والكهرباء، وفي مقدمتها مجلس مدينة طنجة، قال العماري إن ما فعله “قانوني” ويدخل ضمن اختصاصته.
وأضاف أن “القانون الجديد الخاص بالجهات يمنح الرئيس التدخل في التدبير المفوض، الذي لا يعني مُوقع العقد فقط بل أيضا من يطبق عليه”، حسب المتحدث.
يذكر أن مدينة طنجة تعيش منذ ثلاثة أسابيع على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد شركة “أمانديس” الفرنسية، بسبب توصّل الأسر بفواتير ملتهبة بلغت في بعض الأحيان 4 و5 أضعاف الفاتورة التي اعتادت التوصل بها.
بادرة طيبةوجزاكم الله خيرا واكثر من امثالكم.