كنال تطوان / الايام – متابعة
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير قرر، بعد مناقشة مستفيضة لعرض وزير الاقتصاد والمالية، المصادقة على هذا المشروع، بمعية خمسة مشاريع مراسيم.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يهم العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربع توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعيةº والثانية في تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.
أما التوجه الثالث، يضيف السيد الخلفي، فيعنى بتسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، فيما الرابع يخص تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.