كنال تطوان / اليوم24 – متابعة
بعد مرور أقل من أسبوع على خوضهم احتجاجات امام مقر ولاية أمن طنجة مطالبين بعطلة العيد، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بعزل ثلاثة شرطيين من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية. وبررت إدارة الحموشي التوقيف بارتكاب المعنيين بالأمر لمخالفات مهنية جسيمة تتمثل في “الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط”، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف 213. 09. 1 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه “تم توقيع هذه العقوبة، التي شملت مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة، على خلفية تحريضهم ومشاركتهم في عمل احتجاجي أمام مقر ولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء 23 شتنبر الجاري، في خرق سافر لضوابط النظام والانضباط التي تحكم الوظيفة الشرطية، وفي تجاوز واضح وعمدي للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني”.
وكان العديد من رجال الأمن، احتجوا ليلة عيد الأضحى أمام مقر ولاية الأمن بطنجة، معبرين عن غضبهم، بعد أن فوجؤوا بعدم الحصول على التصاريح، التي تسمح لهم بالعودة لمقرات عملهم الأصلية، لتمضية عيد الاضحى مع عائلاتهم.
وقال رجل أمن، فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي سابق، أنه تم ارسالهم إلى مدن الشمال لتعزيز الأمن موازاة مع الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب قبل أيام، وكذلك الانشطة الملكية التي احتضنتها مدن الشمال، وبعد انتهاء مهامهم توجهوا لولاية الامن، حيث حصلوا على تعويضاتهم المالية ، دون السماح لهم بالعودة الي مدنهم الأصلية حيث يشتغلون، مما دفعهم الى ترديد شعارات يطالبون فيها بالعودة لقضاء العيد رفقة اسرهم.
وأكد نفس المصدر أن رجال الامن، الذين تم استقدامهم من العديد من المدن المغربية، قضوا 15 يوما في مدينة تطوان واسبوعا بمدينة طنجة.
وتبعا لذلك، حلت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني بمقر ولاية أمن طنجة من أجل التحقيق في ظروف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من رجال الأمن بلباس مدني الأربعاء الماضي، ضد عدم “تسريحهم” للعودة إلى منازلهم لقضاء العيد مع أفراد أسرهم.
واستمعت اللجنة إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين، خاصة بقسم الموارد البشرية، لمعرفة الأسباب التي دفعت رجال الأمن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن، في سابقة في تاريخ الشرطة المغربية، قبل أن ترفع تقريرا إلى عبد اللطيف الحموشي من أجل اتخاذ القرار على ضوئه، ليتم اليوم الإعلان عن توقيف بعضهم.
قرارك غير صائب. عليك بعزل الجميع. أو ترك الجميع فهم بشر مثل أي واحد منا. الملك أو انتا معبدين فديوركم أو هوما آشنو العبيد.
هذه فقط البداية مازال…!!! مازال!!!!
انا على يقين انه سيتم تسريحهم كلهم الست مائة
المشاركين
hada malo meskin dima mkhazez
عليك أن تعتبر بالبصري أيها الحموشي..؟؟!!
هههههه كنت عارف القرار ديالك يا سي حموشي، كنت أضنك رجل الحكمة و الصراما، لكن شأنك كغيرك، كشعيب أرميل…. فيكم الوسواس و مكدنعسوشي مرتحين. الناس عندهم البوليسي 8 ساعات في خدمة. نتوما عندكم البولسي 24/24 على 5000 درهم، و تدخل في الحياة الشخصية. الشرطي إنسان كأي إنسان. نتا بوليسي ماشي مواطن عادي هههههه جملة المعهد الوطني للشرطة ههههه زعما ماجي مشي كوكب أخر…. عطينها غير ن تبركيك و تشكام أما خدمة المواطن صفر. تحية لكل شرطي شريف و النعلة على المسؤولين.
3andk l7a9 rej3o chorti b7al chi robot kaykhdem ktar men lwa9t l9anouni wyji ldaro mafih gana hta yehdar 3ad y9abel oussra dyalo ntelbo men sidna yrod lbal m3ahom chweya wye3tiwhom l7o9o9 dyalom b7al mowadafine kamline
عندما يقبل الرجل أن يشتغل في أسلاك الأمن أو الجيش أو الوقاية المدنية أو غيرها من الوظائف التي تتطلب الانضباط والتفاني فليس له الحق أن يحتج أو يخالف قواعد الضبط والربط. والقرار الذي اتخذ في حق الثلاثة من رجال الشرطة ستتبعه قرارات أخرى تأديبية. فلو سمح السيد الحموشي بهذا النوع من الانفلات الأمني فغدا يمكن للجنود المرابطين بالحدود أن يحتجون لقضاء عطلة عاشوراء بين دويكم.
– أن مهام الشرطة في جميع اختصاصاتها له ضوابط وشروط والتزام هدفها النبيل هو الأمن ، والشرطي في النهايه انسان يجب
احترام إنسانيته التي يعطيها له الدستور لأننا في دولة إسلامية ومناسبة عيد الفطر لها طعم خاص في نفوس المسلمين .
تعليقي على قرار المدير العام المحتر م كان يجب إعادة النظر في مثل هذه الحالات ومعالجتها لعدة اعتبارات إنسانية حتى لايتكرر مرة أخرى ومن الناحية النظامية لمهام الشرطة يجب احترامهم للقانون التأسيسي للشرطة ونتمنى التوفيق للجميع .