كنال تطوان / اليوم – عبد المجيد أمياي
كشف مصدر محلي من مدينة الحسيمة أن التحقيقات الجارية فيما بات يعرف محليا بملف “الجيتسكي” قد إمتدت لتشمل الكاتب العام لولاية الجهة ومدير الديوان، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، للمسؤولين المذكورين في سياق التحقيق الذي تباشره منذ أيام لاستجلاء جميع المعطيات المتعلقة بهذا الملف، مشيرا إلى أن مدير الديوان تم الاستماع إليه لمعرفة ما إذا كان صاحب “شكاية الجيتسكي” سبق له وأن تردد على مكتب الوالي وما إذا كان قد إستقبله من قبل.
وفي الوقت الذي راج على نطاق واسع أنه تم توقيف المسؤولين المذكورين، نفى المصدر ذاته الأمر د، مشيرا إلى أن المعنيين لازالا يمارسان مهامهما بولاية الجهة.
في السياق نفسه، قال مصدر اخر انه بعد إلحاق الوالي جلول صمصم بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية أسندت مهمة الإشراف على الجهة للوالي محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان. “لم يصدر أي بلاغ رسمي في هذا الإطار، إلا أن المتداول على نطاق واسع بمدينة الحسيمة هو أن وزارة الداخلية أسندت مهمة الاشراف الى الوالي اليعقوبي، وهذا طبيعي على اعتبار ان اقليم الحسيمة، وفق التقسيم الجهوي الجديد، اصبحت تابعة لجهة طنجة تطوان”، يضيف المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن مهاجرا مغربيا كان قد مُنح بتعليمات ملكية السنة الماضية مكانا في إطار الاحتلال المؤقت للملك البحري بشاطئ “سفيحة” لاستغلاله في كراء دراجات “الجيتسكي”، قبل أن تتدخل المصالح المعنية وتغير المكان بدعوى أنه يقع في مدخل الشاطئ، ليفاجئ هذه السنة باستغلاله من طرف شخص اخر، وهو الأمر الذي دفعه إلى تسليم شكاية للملك، وهي الشكاية التي أطاحت بالوالي ومدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة والمدير الجهوي للتجهيز.