كنال تطوان / فبرير – متابعة
لم يتمكن مجلس النواب، من التصويت في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، على مشاريع القوانين التنظيمية، المتعلقة بقانون السلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وذلك بعد رفعها.
فكما كان متوقعا، بعد رسالة الطعن التي تقدمت بها فرق المعارضة، بمجلس النواب حول طريقة التصويت على المشروعين المذكورين، رفعت الجلسة اليوم، من أجل التشاور، ليتقرر بعدها إرجاع القوانين المذكورة إلى لجنة العدل قصد تعميق النقاش.
المعارضة، وفي كلمة باسم ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طالبت بإعادة كل من المشروع قانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تعميق النقاش حول المشروعين.
وشددت حازب في كلمتها دائما، قائلة « كنا على وشك أن نصل إلى التوافق، لولا أن الحكومة فاجأتنا بأكثر من 50 تعديلا في الجلسة الاخيرة المعدة للتصويت على التعديلات، وهي تعديلات تغير معالم النص في جوهره، مما أحدث نوعا من الارتباك داخل الجلسة، اضطرت بسببه المعارضة إلى الانسحاب احتجاجا على طريقة الاشتغال آنذاك ».
wa rer masraheyat …hafi 3aynek jaraed …makayen hta chi hezb …ahzab maroc ma3andom sawt wli kaysewet 3la had chayatin rer likaychedo 200dh ..kayeb9a fhal hmar men ba3d rekloh …hnaya me3roufin blhoma9 so3yan mahsoubia weld flan flana ….chewahto maroc het che3ar dialo ana awal wa min ba3di iji tofan