كنال تطوان / فبراير – متابعة
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحد من مشكل الخصاص الذي تعانيه الجامعات المغربية على مستوى الأطر التربوية من خلال التعاقد مع طلبة الدكتوراة مقابل أجر شهري مقداره 5000 درهم.
وأوضح الوزير لحسن الداودي خلال مداخلة له أمس الثلاثاء بمجلس النواب أن التعاقد مع هؤلاء للعمل في الجامعات التي يدرسون بها انطلاقا من سنتهم الثانية، بتعويض شهري صافي يقدر بخمسة آلاف درهم مقابل 15 ساعة عمل أسبوعيا، ضمانا ل « استمرار تحصيلهم العلمي في أحسن الظروف. »
وكانت الحكومة قد صادقت قبل أيام على مرسوم يقضي بتمديد مدة تحضير أطروحات الدكتوراة إلى ستة سنوات عوض خمسة سنوات التي كان معمولا بها في السابق.