كنال تطوان / المساء – مصطفى الحجري
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن النسبة المئوية لتهريب السجائر على المستوى الوطني بلغت 14.02٪ ، وهو ما يعني أن المغاربة يستهلكون ملايين السجائر مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وقالت إدارة الجمارك أن هذه النتائج تم التوصل إليها بعد دارسة ميدانية من قبل أحد مكاتب الدراسات، وفق منهجية تم التوافق حولها مع الفاعلين المعتمدين لتوزيع التبغ المصنع، لتحديد نسبة تهريب السجائر داخل السوق المغربية.
وكشفت الأرقام المعلنة عن ارتفاع حجم السجائر المهربة مقارنة بالسنوات السابقة بعد أن هوى هذا الرقم إلى ما دون 10 في المائة سنة 2009، في حين كان المعدل هو 35 في المائة سنة 2005، وهو ما يكشف تنامي نشاط شبكات التهريب للاستفادة من تراجع الطلب النسبي الذي خلفه رفع سعر عدد من علامات التبغ.
ويطرح هذا الرقم تحديات كبيرة على مستوى مداخيل الدولة بحكم الخسائر التي يتسبب فيها التهريب، والذي يحرم الدولة من عائدات ضريبية تقدر بأزيد من ملياري درهم، دون احتساب الخسائر المباشرة التي يسجلها باعة السجائر والتي تفوق 140مليون درهم سنويا .
وحسب بلاغ لإدارة الجمارك، فإن المصالح الجمركية قامت بتتبع ومراقبة جميع مراحل هذه الدراسة الممتدة من 30 مارس إلى 19 ابريل 2015 بعد أن شملت الجهات ومعظم العمالات والأقاليم والمناطق الحضرية والقروية، ومراكز المدن والمدن العتيقة والأحياء الشعبية والصناعية وكذا الضواحي.
وقال البلاغ إن عملية تقييم تهريب السجائر تتم بوتيرة سنوية لتتبع تطور ظاهرة تهريب السجائر وتحديد مواقعها، وبالتالي مد مختلف الأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة من أجل تدخل أكثر نجاعة وأكثر شمولية للحد من هذه الظاهرة التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
ورغم الكميات الهائلة من السجائر التي يتم ضبطها فإن نشاط شبكات التهريب لايزال متواصلا ، خاصة عبر المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية، لإغراق المغرب بملايين علب السجائر التي يتم التخلص من بعضها بعد تجاوزه لتاريخ الصلاحية، وهو ما يضاعف احتمالات الإصابة بالسرطان وعدد من الأمراض الخطيرة المرتبطة بالتدخين.
وكانت إدارة الجمارك قد تمكنت، في وقت سابق، من حجز حاويتين بميناء طنجة، إحداها محملة بأكثر من 500 ألف علبة سجائر من مختلف الأنواع تم شحنها من دبي وتصل قيمتها إلى حوالي مليار سنتيم.