مريم بوتوراوت
أفرجت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، عن مشروع قانون حول ضمان سلامة السدود.
ويخول مشروع النص الجديد لمفتشي الإدارة، التنقل في أي لحظة لتفتيش السدود، والتقاط صور لمواقعها، وفحص السجلات والوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو المعدات أو الأجهزة، متوعدا المتلاعبين في بناء السدود بأدء غرامة 20 مليون سنتيم في حالة عدم احترام مساطر البناء أو الهدم أو الإصلاح.
ويشدد مشروع القانون، على تبني تصنيف للسدود المتوفرة في المملكة، يتم على أساسه ضبط مستوى المتطلبات الأمنية لكل سد، مع وضع جدول زمني لرفع مستوى السدود، مع التشديد على ضرورة ملاءمة السدود المراد إنجازها لشروط السلامة المتعلقة بمقاومة الفيضانات والزلازل، والتوفر على خطة لإدارة مخزونات هذه المنشآت من المياه.
وكانت أفيلال قد أكدت في تصريحات سابقة أنه من شأن النص القانوني الجديد التمكين من ضبط الممارسات في الميدان، وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه، مع تحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وذلك في سبيل “تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا في حياة الأشخاص والممتلكات، وكذا في استمرارية المنشآت المائية”.
وجدير بالذكر، أن المملكة تتربع على رأس ترتيب البلدان الإفريقية من حيث عدد السدود، حيث تتوفر على 139 من السدود الكبرى، مع عملها على إنجاز 12 سدا من هذا النوع، إلى جانب ما يناهز 200 سد صغير.