البرلمان الإسباني يطالب بتشديد المراقبة على الطماطم المغربية

كنال تطوان / خالد ملوك 

طالب نواب بالغرفة الأولى للبرلمان الإسباني بمراجعة شاملة لأثمان وقوانين دخول الطماطم المغربية لسوق الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت تباع بأثمان منخفضة، وتعرقل عملية تسويق منتجات الجارة الشمالية التي تجد صعوبة في ولوج الأسواق الأوروبية، بذريعة أنها لا تحترم بنود الاتفاق التجاري الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوربي بهذا الشأن، على حد قولهم.

وتمت المصادقة بالإجماع على هذا المقترح، الذي جاء به حزب اتحاد التقدم والديمقراطية، من طرف “لجنة الفلاحة والتغذية والوسط البيئي” بالبرلمان الإسباني، وذلك بهدف وضع حد للخسائر الكبيرة التي تتسببت فيها الصادرات المغربية من هذه المادة، خاصة بعد ورود شكاوى من طرف منتجي الطماطم بالمملكة الإيبيرية، إذ أنهم أبدوا قلقهم من ارتفاع صادرات المغرب للطماطم بسوق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

ودعا نواب “UPYD” إلى تشديد المراقبة على الطماطم المغربية على مستوى سوق “سان شارل” بفرنسا، باعتباره النقطة الرئيسية لتسويق الخضروات والفواكه على بلدان الاتحاد الأوروبي، وأيضا إلى الضغط على مؤسسات الدولة الإسبانية، من أجل إحداث تغييرات قانونية تشمل الأثمان واحترام الحصص المنصوص عليها في نص الاتفاق التجاري الموقع بين الجانبين.

ويرى خوليو يونارت، الناطق الرسمي باسم لجنة الفلاحة بالبرلمان الإسباني، أن غياب المراقبة ساهم بشكل كبير في إلحاق الخسائر بالفلاحين الإسبان، كما أن انخفاض أثمان الطماطم المغربي جعل هؤلاء يرضخون أمام النتائج السلبية للتعامل غير المنتظم مع صادرات المملكة المغربية، الشيء الذي بإمكانه أن يسبب في اختلالات في توازنات السوق الأوروبية المشتركة، وبالتالي خسائر كبيرة في حق منتجي الاتحاد الأوروبي.

كما طالبت ذات اللجنة، الحكومة الإسبانية، بمناقشة هذا الوضع داخل البرلمان الأوروبي، بنية الرفع من مستوى الضرائب وتحديد قيمة السعر المادي الواجب أداءه على كل منتوج فلاحي، لضمان المنافسة الشريفة ولتحسين نظام التعامل مع دخول المنتجات الفلاحية، خاصة الفواكه والخضروات إلى السوق الأوروبية، في ظل ارتفاع المبيعات المغربية وتراجع الصادرات الإسبانية.

وبحسب خيسوس كايي سيدو النائب البرلماني عن الحزب الشعبي، فإن هذه المبادرة ستساهم في إيجاد حل لمشكلة القطاع الفلاحي، في حين قالت كونسويلو رومي عن الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني، أن المشكل يتجلى في “المنافسة غير المشروعة بين المنتجات المغربية التي تباع بأثمان بخسة ونظيرتها الإسبانية ذات الأثمنة المرتفعة والجودة العالية”.