كنال تطوان / و م ع
أكد رئيسا المجلسين الجماعيين لمدينتي طنجة وتطوان فؤاد العماري ومحمد إدعمار، بتطوان، أن المشاريع المهيكلة بجهة طنجة تطوان تعد بنيات واعدة تتجاوز بعدها المحلي الى الدولي لدعم التعاون بين شمال وجنوب حوض البحر الابيض المتوسط.
وفي هذا السياق، أوضح عمدة مدينة طنجة، خلال ندوة نظمت ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول “التنمية الحضرية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمقاربة التشاركية” الذي تشرف على تنظيمه شبكة رؤساء وعمداء المدن المتوسطية والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، أن المشاريع المهيكلة التي أنجزت أو التي توجد في طور الانجاز بالمنطقة تعزز البعد المتوسطي للمغرب واندماجه الاقليمي المتوازن، كما تشكل في الوقت ذاته مثالا حيا لما يجب أن يكون عليه التعاون بين شمال الكرة الارضية وجنوبها.
وأضاف أن الانجازات الاقتصادية التي يحققها المغرب، على المستويين البنيوي والاستراتيجي، تسعى الى تقوية العلاقات شمال-جنوب من منطلق الربح المشترك والتعاطي مع الشأن الاقتصادي في إطار متناسق، يمكن ليس فقط من تحقيق التنمية الاجتماعية بل وأيضا تحقيق الامن والاستقرار ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية.
وفي هذا السياق، اعتبر العماري أن إعادة توظيف ميناء طنجة المدينة كفضاء اقتصادي وسياحي مندمج يعد خير مثال لتناغم الأوراش التنموية في إطار برامج طموحة محددة الأفق الزمني، مع الإرادة الراسخة للمغرب لجعل الفضاء الجهوي في مجمله الإطار الأنسب لتفعيل الاستراتيجيات التنموية، في سياق منظومة متجددة تحتل فيها الجهة مكانة مركزية تؤهلها للقيام بوظائفها الأساسية الآنية والمستقبلية على نحو أمثل.
وستمكن هذه الأوراش التنموية، حسب المصدر ذاته، من تعزيز مفهوم اللامركزية وارتقاء مدن شمال المملكة لمستوى فاعل اقتصادي منخرط في محيطه الاقليمي التنموي، وكذا توظيف عامل القرب من أوروبا وكبوابة لإفريقيا والشرق الاوسط لتعزيز الرهانات التنموية للمنطقة ككل.
ومن جهته، أكد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد إدعمار أن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية بتطوان يمكن من رفع التحديات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة على المغرب كما على الحوض المتوسطي، والمساهمة بالتالي في بعث دينامية جديدة في القاعدة السوسيو-اقتصادية للمنطقة وارتباطها الوطني والاقليمي.
واعتبر أن برنامج تهيئة سهل واد مارتيل يلخص سعي المغرب على مستوى الجهة الشمالية لكسب رهانات التنمية المستديمة عبر تثمين البيئية والموارد الطبيعية وضمان استدامة المشاريع.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع بالإضافة الى أنها تغطي الحاجيات الأساسية الاجتماعية والبيئية لساكنة المنطقة، فإنها توفر الحلول الملائمة لقضايا الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتحسين المؤشرات السوسيو اجتماعية، مع الاستغلال الامثل للمحيط الطبيعي والطابع المعماري الغني والعريق لخدمة التنمية الحضرية وتطوير البعد السياحي للمدينة كنمودج يقتدى به على الصعيد المتوسطي.