قال مصدر مطلع لـ المساء إن تحقيقات سرية تباشرها عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، حول مسؤولين بميناء طنجة المتوسطي، تبين أن لهم علاقة بمبحوث عنهم دوليين ينشطون في مجال الاتجار في المخدرات وتهريب السلع النفيسة والأجهزة الإلكترونية عبر حافلات دولية، وعبر عمليات تصدير مشبوهة.
وقال مصدر إن الخيط الذي تتبعته عناصر الأمن لفتح تحقيق بخصوص مسؤولين في الجمارك وموظفين بالميناء، انطلق مع اعتقال جمركي تورط في تسهيل عبور كميات مهمة من مخدر الشيرا نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق، وحجز أطنان من المخدرات من طرف سلطات ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، والذي كشف عن تورط رجال بالجمارك وحتى الأمن.
وعلمت المساء أن التعليمات الجديدة بالميناء ركزت على الشركات المشبوهة أو الوهمية الخاصة بالتصدير والاستيراد وحتى على الشركات المعروفة، والتي تنال ثقة الجمركيين والأمنيين، والتي عملت لسنوات داخل الميناء دون أن تقوم بعمليات تصدير مشبوهة، والتي أصبحت هي الأخرى موضع شك.
وشملت التحقيقات الجديدة محطة التصدير، إذ جرت معاينة شاحنات لم تمر عبر جهاز السكانير، كما جرى التأكيد على أن أيام العطل تشهد حركة غير عادية بالميناء، نظرا لعلم مشتبه بهم بعطل عناصر الجمارك والموظفين بالميناء، الذين أصبحوا مطالبين بفتح أبواب الشاحنات لإجراء تفتيش يدوي دقيق. وتبين أن شركات تصدير وهمية لا تتوفر سوى على شاحنة أو شاحنتين، الأمر الذي يثير الشكوك لدى عناصر الجمارك، نظرا لعدم قدرة شاحنتين على تغطية مصاريف الشركة. وكشفت التحقيقات الجديدة أن الجمركي المتورط «ع.ب» والذي يعمل تقنيا تابعا لإدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسطي، تواطأ رفقة اثنين من موظفي ميناء طنجة المتوسطي إضافة إلى أحد المسؤولين بالميناء، إذ كانوا يراقبون جهاز «السكانير» عن قرب أثناء مرور الشاحنة المشبوهة، القادمة من إحدى ضيعات مدينة أكادير، والتي كانت تقل شحنة كبيرة من المخدرات، قبل أن يتم ضبطها من قبل الحرس المدني الإسباني.