كنال تطوان / اليو24م – مريم بوتوراوت
عاد سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى بسط رؤيته في ما يتعلق بتقنين الإجهاض، حيث دعا إلى توسيع الحالات التي يجب إباحة الإجهاض قانونيا فيها لتشمل حالة المرض العقلي الشديد لدى المرأة.
موقف العثماني هذا عبر عنه خلال مداخلته في اللقاء الوطني حول الإجهاض، الذي نظمته وزارة الصحة اليوم الأربعاء بالرباط، حيث زاد على الحالات المسموح فيها بالإجهاض، والتي تضمنها مقترحه لتعديل فقرات القانون الجنائي، لتشمل ضرورة السماح قانونيا بإجهاض المرأة المصابة بمرض عقلي شديد، إلى جانب الإجهاض خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب عن اغتصاب أو عن زنا المحارم أو خلال ال120 يوما الأولى من الحمل بناء على طلب الوالدين إذا ثبت بواسطة البحوث الطبية والوسائل المختبرية أن الجنين به تشوهات أو أمراض جينية، مع التدقيق في تعريف معنى التشوهات والأمراض الجينية.
وأكد وزير الخارجية السابق، أن موضوع الإجهاض لا ينم عن توتر فكري في المجتمع المغربي، وإنما ” يعكس نقاشا حارا وحيويا”، وذلك لكونه “يشكل إحدى المعضلات الاجتماعية التي تتداخل فيها تعقيدات قانوينة واجتماعية ودينية ونفسية، وتحتاج إلى حوار عميق للوصول إلى حل وسط يجتمع عليه المغاربة”، يقول العثماني.
على هذا الأساس، دعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى تعديل القانون الجنائي في شقه المرتبط بالإجهاض، وذلك ” بما يوافق مقتضيات الفقة الإسلامي وبما يحقق مقاصد الحفاظ على صحة المرأة والمجتمع”.