كنال تطوان / طنجة24 – متابعة
رحب مسؤولو مكاتب للشرفاء بجهة طنجة تطوان، بقرار كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، منع استعمال بطاقات “الشرفاء” واعتبار حامليها مخالفين للقانون، مطالبين بمعاقبة كل من يثبت تورطه في الاستغلال غير المشروع لهذه البطائق.
وأعلن رؤساء كل من منبر الشرفاء الأدارسة بطنجة، ورئيس رابطة الشرفاء الأدارسة بأصيلة، ورئيس رابطة الشرفاء الأدارسة بالعرائش والقصر الكبير، عدم مسؤولية في استصدار هذه البطاقات والاتجار بها على النحو الذي قررت السلطات العمومية وضع حد له.
وقررت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، في 11 فبراير الجاري، قررت وزارة الداخلية، إنهاء الامتيازات الخاصة التي يمنحها حمل بطاقات “الشرفاء” من طرف أشخاص يستعينون بها لقضاء بعض الأغراض الشخصية أو الإفلات من تبعات مخالفة قانونية.
وتبعا لبلاغ مشترك بين الوزارتين، فقد أصبح حامل هذه البطاقة التي تحمل صورة للمنتسبين لهيئة من الهيئات، مخططة باللونين الأحمر والأخضر، ومختومة ببعض الرموز المشابهة للبطائق المهنية المخصصة للموظفين العموميين، عرضة للمساءلة القانونية والقضائية.
ويلجأ العديد من الأشخاص على الاستعانة بصفة “شريف” تثبتها بطاقة خاصة تحمل شعار هيئة من الهيئات تضم أفراد ينتسبون إلى عائلات عريقة، وذلك من أجل الوصول إلى مجموعة من الغايات بصور غير قانونية، مما يعتبر تناقضا صارخا ومبدأ المساواة في المواطنة بين جميع المواطنين المغاربة.
والمثير أن الأمر قد بلغ خلال السنوات الأخير، ببعض الأشخاص، حد تثبيت شارات ورموز هذه الهيئات على سياراتهم، مع إرفاقها بعبارة ” الواجب احترام حامل هذه الشارة”، ما يدفع العديد منهم إلى حد التطاول على القانون والقيام بممارسات غير قانونية، في استغلال صارخ لصفة “الشريف” التي تمنحها لهم هذه الشارات أو تلك البطائق.
وتشير مصادر متعددة، أن استصدار وتوزيع هذه البطائق، أخذ خلال السنوات الأخيرة طابعا تجاريا، وفي كثير من الأحيان ينبع من مواقف محاباة بين طرفين. ويوصف حاملو هذه الشارات والبطائق بـ”شرفاء 1000 درهم” في إشارة إلى المبلغ الذي تم دفعه مقابل الحصول عليها.