تأهيل النقل بواسطة سيارات الأجرة من خلال تجديد الأسطول (تطوان نموذجا)

كنال تطوان / إعداد : عبد السلام أكدي

في إطار التدافع المهني والاجتهاد الواجب قصد تأهيل قطاع سيارات الأجرة بالمغرب وتطوير أدائه وتجويد خدماته في ظل النقاش الدائر حول تجديد حظيرة الأسطول العامل بالقطاع وضمانا لراحة المواطن وتمكينه من وسيلة تنقله تحترم آدميته وتوفر له ما يتوق إليه من شروط السلامة وحتى يكون السائق المهني الممارس بالقطاع في مأمن وطمأنينة أثناء أداء مهمته فاننا نعالج الموضوع من ناحية العربة المراد استعمالها مستقبلا مع تكييف المحيط التنظيمي المرتبط به وبذلك نتقدم بمقترحنا الهادف التالي :

الحالة الراهنة :

– أسطول متهالك وفي طور الاندثار
– غلاء الصيانة وقطع الغيار وافتقاد الجيد منها
– الإفراط في استهلاك المحروقات والرفع من مستوى تلوث البيئة
– انعدام شروط السلامة والأمان في السياقة والتسبب في الحوادث
– غياب ظروف الاشتغال والممارسة الجيدة للسائق
– تعارض عدد الركاب في السيارة مع طبيعة وخاصية صنعها الهيكلي والميكانيكي والأخطار الناجمة عنه

البديل المطروح :

– غير مجدي ولا يعالج نظام العمل المعتمد حاليا
– يحافظ على نفس عدد الركاب الحالي ومن تم يحافظ على نفس الاختلالات السالفة الذكر وبالتالي يبقي على نفس المشاكل المسببة لما هو حاصل الآن للأسطول العامل وأكثر خاصة وأن السيارات البديلة المقترحة لا يمكنها أن تقاوم ظروف العمل أكثر مما قاومته السيارات المستعملة وعمرها عملها الافتراضي قصير

– السيارات المقترحة لا تضمن الراحة المنشودة للزبون والسائق معا من ناحية الهيكلة وأنظمتها الميكانيكية خاصة وحالة البنيات التحتية والطرق وطريقة الاشتغال اليومي وعدد الركاب

– حجم الهيكل وإسقاطاته على محيطه

– معرفة المهنيين بسلبيات السيارات المقترحة وعدم إقبالهم على اقتنائها دليل على عدم اقتناعهم بها وتخوفهم منها وبالتالي فشلها كعرض بديل
العرض البديل :

لا يمكن أن نعزل عرضنا البديل عن محيطه العام الذي نراه نقلة نوعية للإقلاع بالقطاع وتطويره وتأهيله وتجويد خدماته ضمانا لراحة المواطن وتأمينا لسلامة تنقله وتسهيلا لمأمورية السائق ومساعدته في أداء دوره ومهمته وإنقاذا وتشجيعا للمستغل وتحفيزه لمسايرة متطلبات التغيير والتجديد ومن تم يكون انخراطا سلسا ومساهمة حقيقية من طرف الجميع في مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة وفي هذا نقترح :

– وجود إرادة صادقة لدى الجميع ونخص بالذكر السلطات والأجهزة الوصية الرسمية وأيضا ممثلي القطاع الجادين الحقيقيين لتأهيل القطاع وتطويره والانتقال به نحو التقدم عبر النقاش الجاد والمسؤول والهادف وتوحيد الجهود وتضافرها واستحضار المصلحة العامة أولا وأخيرا

– تغيير وتكييف القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا وتطويرها لمواكبة المتغيرات وتحقيق الغايات المثلى المتوخاة

الاقتراح البديل :

بالنسبة لسيارات الأجرة العاملة بالمناطق الحضرية ” إلغاء النظام الحالي المعمول به والمحدد للصنفين واعتماد صنف واحد موحد ” هو البديل المنشود والكفيل بتحقيق الأهداف المرجوة السالف ذكرها

– توحيد الصنفين يلزم تغيير القوانين والأنظمة المعمول بها وتكييفها مع التغيرات

– نسلط الضوء أكثر على ايجابيات البديل (توحيد الصنفين ) خلافا لسلبيات الواقع الراهن والبديل المطروح حاليا من طرف الحكومة

• يقتضي بتقليص عدد الركاب من ستة الى أربعة إضافة الى السائق (خمسة أشخاص)
• ضمان راحة الزبون عبر تمكينه من كرسيه الخاص به ودفعه الى احترام قانون السير باستعماله لحزام الأمان المنصوص عليه قانونا
• تمكين السائق من مزاولة عمله في ظروف ملائمة وجيدة تستجيب لشروط السلامة الطرقية وتفرض عليه استعمال حزام السلامة كغيره من الزبناء
• احترام قواعد العمل والركوب ورفع الإحراج عن السائق عند نقله للسياح أجانبا أو غيرهم وتحسين صورة الوطن لديهم باعتبار سيارة الأجرة المرفق الأساسي والأول الذي يستقبل الوافدين إليه
• يمكن من توفير العرض وتعدده وتسهيل اختيار السيارة المراد استعمالها ويشجع المستغل على الانخراط في مشروع التغيير بأقل تكلفة ويدفع به الى التخلص من السيارة المستعملة (الخردة ) بسرعة وسهولة
• يساعد المستغل على تغيير السيارة كلما دعت الضرورة الى ذلك دون إبقائها في نشاطها العملي أكثر من اللازم
• بإنقاص راكبين من عدد الركاب ، فكل سيارتين حاليا تعطينا ثلاثا مستقبلا أي إضافة فرصة عمل مضاعفة بنسبة الثلث ومن تم الرفع من الرواج الاقتصادي العام وتشجيع الإقبال من طرف المواطن
• يساهم في ترويج العرض والمنتوج المتاح في سوق السيارات الوطني ويشجع على الرفع من إنتاجيته والإسهام في الناتج الخام المغربي ويساهم في توفير فرص عمل إضافية
• يضمن الحفاظ على جاهزية السيارة وسلامتها والاقتصاد في نفقات الإصلاح والصيانة
• يساهم في اقتصاد الطاقة عبر التقليص من استهلاك المحروقات
• يساهم في الحفاظ على البيئة بتقليص مستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون (العامل الرئيسي للتلوث البيئي)
• يساهم في التقليص من نسب حوادث السير والخسائر والأضرار الناجمة عنها
• يفرض احترام جيد وتطبيق صارم لقانون السير

الإكراهات :

• قد لا تكون هناك إكراهات البتة باعتماد توحيد الصنفين وتقليص عدد الركاب ، فأسعار الركوب قد لا تتأثر ويمكن أن نحافظ عليها إذا ما واكب هذا العرض إجراءات مرافقة من قبيل :
• تخفيض رسوم التأمينات الى الثلث ( خمسة أشخاص بدل سبعة)
• توفير امتيازات ضريبية وتقليص سقف رسوماتها
• تقديم القروض لاقتناء السيارات المراد استعمالها بالقطاع

نموذج خاص :

لنعطي استدلالا على نجاعة البديل المحدد في توحيد الصنفين وتقليص عدد الركاب من خلال التالي :

• لنأخذ تطوان نموذجا يمكن أن يطبق فيها هذا المشروع ومن تم تبينه هكذا :

من الناحية الأولى :

• يوجد في مدينة تطوان 1804 سيارة أجرة بصنفيها : 1190 صنف أول / 614 صنف ثاني
• تحويل عدد السيارات الى أعداد الركاب واعتبارا للنقلة أو الرحلة الواحدة لكل سيارة نستنتج أن 1190×6=7140 راكبا (صنف1) و 614×3=1842 راكبا (صنف2) أي 8982 راكبا في المجموع
• 1190 سيارة (صنف 1) ننقص منها راكبين(2) أي الثلث يعني 7140÷3 =2380 راكبا
• 614 سيارة (صنف 2) نضيف إليها راكبا واحدا أي 614 راكبا ، بمعنى مجموع عدد السيارات الصنفين معا 1804 حاليا ومجموع عدد الركاب في الرحلة الواحدة 8982 راكبا تقسيم 4 وهو عدد الركاب في السيارة الواحدة المقترح يعطي 2245 سيارة مفترضة أي هناك خصاص 441 سيارة
• النتيجة الأولى : توفير فرص عمل أكثر وزيادة الطلب على سيارات الأجرة أي ارتفاع مستوى الرواج الاقتصادي وتحسين الحالة الاجتماعية للمهنيين وتجويد خدمة الطاكسي

من الناحية الثانية :

• جغرافيا يمكن لبديلنا التأثير الايجابي في انتشاره في فضاءات توقفه :
• – كمثال // محطة وقوف سيارات الأجرة مسافتها 100 م :
• السيارات الحالية (حاملة سبعة ركاب) ذات حجم 5 أمتار تستوعب فقط 20 سيارات
• السيارات البديلة (حاملة خمسة ركاب) ذات 4 أمتار تستوعب 25 سيارة
• النتيجة الثانية : استيعاب أكثر للسيارات في محطات وقوفها بزيادة نسبتها الربع ¼ وبالتالي مشكل الاكتضاض بالمحطات قليل التأثير
من الناحية الثالثة :
• 441 سيارة إضافية إذا ما كانت تحوي سائقين ومشغل كما هو معتاد ، أي تضمن دخلا مباشرا لثلاث أسر وكل أسرة مغربية مكونة في المتوسط من أربعة أشخاص يعني ضمان دخل 5292 أشخاص مباشرين ناهيك عن ارتباط دخل شريحة أخرى بالقطاع بطريقة غير مباشرة ومن نفس عدد أفراد الأسرة المتوسط وهي // مساعد طاكسي – المكلف بالغسل – الحارس – الميكانيكي – المطالي – الكهربائي – العجلاتي – الصياناتي (فيدونج) صاحب قطع الغيار … أي تساهم بقسط مهم في تأمين دخل جيش من أفراد المجتمع
• النتيجة الثالثة : 441 سيارة إضافية توفر مناصب شغل أخرى جديدة إذا وتضمن دخلا محترما لعدد كبير من الأفراد والأسر وتحسن مستوى معيشة المهنيين وباقي أصحاب المهن المرتبطة بهم الأخرى بصفة عامة وبالتالي فإنها مساهمة فعلية وايجابية في مشروع التنمية الاجتماعية والرفع من مستوى عيش المهنيين وغيرهم وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة من القطاع
• الفائض من السيارات (العدد الممثل للخصاص ) يمكن أن يخصص كليا أو جزئيا لتلبية طلب المهنيين من حصة الرخص
• من المنظور العام يمكن اعتبار هذه المبادرة فاتحة خير لاستقبال وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب

كنال تطوان / إعداد : عبد السلام أكدي