كنال تطوان / المساء
شكل مفاجئ حاصر عشرات السكان بمركز السطيحات موظفين تابعين للمحافظة العقارية، الذين كانوا يهمون بتحديد إحداثيات بعض البقع الأرضية الموجودة بالمنطقة، حيث رفض السكان أن يتِمّوا هذه المسطرة، قبل أن يتحول الشنآن بين الطرفين إلى مظاهرة صاخبة حمل فيها السكان شعارات مناوئة لما أسموه “وجود شخصيات تشتغل بمنطق الفساد” للسيطرة على الأراضي دون وجه حق.
وتصادف حلول لجنة تتكون من موظفين من المحافظة والسلطات المحلية بمنطقة اولاد بنعلي الجبلية، التي تحد جماعة تزكان والسطيحات، (تصادف) مع غضب شعبي كبير كان قد احتد في الأيام القليلة الماضية حول مسطرة التحفيظ.
ورفع المحتجون شعارات قوية تندد بما أسموه “تزكية الفساد” بالمنطقة، “خاصة أن البعض يستغل الثغرات القانونية وجهل السكان بالمساطر القانونية من أجل السيطرة على عشرات الهكتارات”، مؤكدين في هذا الصدد أن “بعض الشخصيات السياسية تريد أن تفرض سيطرتها على أراضي أناس بسطاء باستعمال قوة القانون وبالتواطؤ مع السلطات”.
ولم يتمكن موظفو المحافظة العقارية من احتواء غضب السكان إلا بعد تدخل قوات الدرك وقيادة المنطقة التي أنقذتهم من قبضة المحتجين الغاضبين.
في السياق نفسه، قال عبد الله نورو، رئيس كونفدرالية غمارة، إن من حق السكان الاحتجاج على الخروقات التي تطال مسطرة التحفيظ، مؤكدا أن “إشكالية ملكيات الأراضي قابلة للاشتعال في أي لحظة وفي أي مكان بقبائل غمارة، التي تعرف انتشارا مهولا للملكيات المزورة، حيث وجد في العديد من الحالات توفر عدة أشخاص على ملكيات متعددة لنفس الأرض، مما يطرح عدة علامات استفهام”.
وأضاف نورو في تصريح للجريدة أن “إشكالية ملكية الأرض لا تطال فقط الخواص، بل حتى أراضي ومنشآت الدولة، حيث تمت السيطرة على عدة بنايات كانت تابعة لمصالح مؤسسات معينة”، موضحا في السياق نفسه أنه وفي ظل “هذا الوضع أصبح يستعصي على مؤسسات الدولة إيجاد الوعاء العقاري من أجل إنشاء مشاريع كما هو حال نيابة وزارة التربية الوطنية، مؤخرا.
وفوق ذلك، يضيف نورو، “فإن النزاعات حول ملكيات الأراضي وسيطرة اللوبي العقاري عليها بطرق ملتوية، بتواطؤ مع عدة هيئات ومنتخبين، جعل العديد من تجار الإقليم يتخوفون من الاستثمار في المنطقة، مما يسبب نزوح رؤوس أموال سنوية مهمة نحو المدن الكبرى، علما أنه كان من الممكن أن تستثمر بمنطقة غمارة”.