كنال تطوان / الأيام – متابعة
بات في حكم المؤكد ألا يناقش المجلس الوزاري المنعقد مساء اليوم الخميس، بالقصر الملكي بفاس، مسألة التعديل الحكومي الثالث من نوعه في حكومة بنكيران، بعد 3 سنوات فقط من تنصيبها.
وأكد مصدر مقرب من الحكومة أن المجلس الوزاري سيناقش فقط مجموعة من القوانين التنظيمية تتعلق أساسا بالقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، إضافة إلى القانون المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون المتعلق بالجماعات.
هذا وأكد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، خلال لقاء جمعه، مساء أمس الأربعاء، بأعضاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” أنه “غير مستعجل بإجراء أي تعديل حكومي في القريب العاجل”، مؤكدا أن “ذلك سيكون في الوقت المناسب”.
ولم ينفي بنكيران في ذات اللقاء إمكانية إجراء تعديل حكومي، مشيرا أن “التعديل سيكون جزئيا ومحدودا”، قد يقتصر على تعويض الوزير محمد أوزين الذي تم إعفائه من طرف الديوان الملكي، بعد تورطه في “فضيحة” ملعب مولاي عبد الله.
ولم تستبعد مجموعة من المصادر أن يتم تحويل وزارة الشباب والرياضة إلى وكالة تابعة لرئاسة الحكومة، غير أن هذا السيناريو يبدو شبه مستبعد، خاصة وأن حزب “الحركة الشعبية” سيتشبث بحقه في مقعد وزاري إضافي بعد إعفاء أوزين.