كنال تطوان / المساء – عبد الرحيم ندير
تصر حكومة بنكيران على ربط النمو الاقتصادي في المغرب بأموال الخليج، فقد كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن المغرب يسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 120 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وزير التشغيل أكد، خلال ندوة مشتركة عقدها، أول أمس الأحد، رفقة الوزير المنتدب إدريس الأزمي بأكادير، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل حكومة عبد الاله بنكيران في نسختها الأولى، أن «هذه الاستثمارات ستضخ من قبل دول الخليج العربي»، مضيفا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول، أن «اليابانيين بدورهم سيضاعفون ثلاث مرات فرص الشغل التي يوفرونها في بلادنا، مما سينقل فرص العمل الإضافية من 30 ألفا إلى 90 ألف فرصة عمل».
وتبدو تصريحات الصديقي بعيدة نوعا ما عن الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية، حيث تطرح علامات استفهام كبيرة حول استمرار تقاطر أموال الخليج على المغرب، إذ أن الوضعية الحرجة التي تحولت إليها اقتصادات هذه البلدان، بفعل التراجع القياسي لأسعار النفط، بدأت تثير الشكوك حول لجوء دول مجلس التعاون الخليجي إلى سياسة ربط الحزام وتقليص النفقات، بما فيها تلك الموجهة إلى البلدان الشريكة مثل المغرب والأردن، بل وحتى التوجه نحو سن ضرائب جديدة لأول مرة في تاريخها.
ويرى بعض المحللين أن المثير في هذا التحول المرتقب هو أن المغرب يمكن أن يفقد حتى حزمة الدعم، التي تم الاتفاق عليها مع مجلس التعاون الخليجي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار، خاصة أن الحكومة لم تتوصل، منذ سنة 2012 وإلى الآن، إلا بحوالي 1.5 مليار دولار، ما يعني أن 3 ملايير ونصف مليار دولار مازالت في خزائن بلدان الخليج، ويمكن أن يتحول مسارها في أية لحظة لتوظف في مواجهة الوضع الاقتصادي القاتم، الذي تعانيه هذه البلدان منذ 6 أشهر تقريبا.
ويرى الخبراء أن بلدان الخليج تنتظرها أيام صعبة مع تراجع أسعار النفط الخام، بعد أن فوتت هذه الدول فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها بالاستفادة من العائدات النفطية الضخمة التي سجلتها خلال العقد الماضي، وبالتالي، فإن استثمارات هذه الدول بالمغرب، والتي مثلت عام 2013 ما يناهز 15.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، لتبلغ نحو 6.2 مليارات درهم، أصبحت، هي الأخرى، مهددة.
على مستوى آخر، كشف وزير التشغيل عبد السلام الصديقي «أن الحكومة المغربية تراهن على استفادة 30 ألف شخص سنويا من صندوق نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي أقرته الحكومة منذ شهر بعدما ضخت أكثر من 500 مليون درهم فيه». كما توقع الصديقي أن تبلغ نسبة البطالة 8 في المائة، وأن يتقلص العجز في السكن من 800 ألف إلى 600 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام الجاري.